حكم رئيس المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، بصفته قاضي المستعجلات، بأحقية مهاجر ليبي عالق بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، بسبب تعليق جميع الرحلات، بالدخول إلى التراب المغربي. وصدر الحكم ضد كل من ناصر بوريطة باعتباره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف الحموشي باعتباره مدير المديرية العام للأمن الوطني.
وصدر الحكم أول أمس (الاثنين)، بالسماح للمشتكي الليبي بالدخول إلى المغرب، شريطة التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا طيلة فترة الحظر الجوي، مع تحديد مكانة إقامته بالدار البيضاء، وتسجيل تعهد القنصل العام الليبي بالمدينة ذاتها، بالسهر على إجراءات سفره مباشره بعد رفع الحظر الجوي، وعلى إدارة المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ الأمر المعجّل.
وبحسب وثائق الملف، (التي تتوفر أمزان24 على نسخة منها)، يتعلق الأمر بمهاجر ليبي الجنسية، يشتغل لدى الشركة الليبية الإفريقية للاستثمار بدولة ليبيريا، وكان على متن رحلة متوجهة إلى تونس عبر الدارالبيضاء، غير أنه حين وصوله مطار محمد الخامس، صادف تطبيق الحظر الجوي، ليبقى عالقا بقاعة العبور (منطقة حرة) لما يزيد عن ثلاثة أيام، إلى أن تفاجأ بالمصالح المختصة بالمطار، تمنعه من دخول المغرب رغم أنه لا يد له في بقائه في المطار.
ويشار إلى أن قاضي المستعجلات أصدر حكمه بعد استحضار مختلف جوانب القضية، سواء من حيث الظرف العالمي المتسم بالإجراءات ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، آخذا بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والصحية للمعني المريض بمرض مزمن (السكري)، بالإضافة إلى التماس القنصل العام الليبي تسهيل ولوج المعني بالأمر إلى المملكة، في الوقت الذي لم تدل الإدراة العامة للأمن الوطني بأي جواب في الموضوع، لتعذر توصلها بسبب غياب مفوض قضائي أو مأمور إجراءات التبليغ.
ويذكر أن المغرب علق كل الرحلات الجوية والبرية والبحرية من وإلى ترابه بسبب فيرورس كورونا المستجد، كما تم تطبيق حالة الطوارئ في البلاد ابتداء من يوم يوم الجمعة الماضي (20 مارس) وستمتد إلى غاية 20 أبريل المقبل.