أهابت وزارة الداخلية، بجميع المواطنات والمواطنين، حفاظا على سلامتهم وسلامة الموظفين العاملين بالمرافق العمومية، عدم التوجه لمكاتب الحالة المدنية للتصريح بولاداتهم ووفياتهم إلى غاية انتهاء رفع حالة الطوارئ.
وجاء القرار، بحسب بلاغ الداخلية، زوال اليوم (الثلاثاء)، برسم المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ، الصادر بالجريدة الرسمية، والذي بمقتضى المادة السادسة منه، فإن جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية سيتوقف احتسابها طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وإلى غاية الإعلان الرسمي عن انتهائها.
وحسب البلاغ، فإن الآجال القانونية المنصوص عليها للتصريح بوقائع الحالة المدنية في الفصل 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية كما تم تعديله، سيتوقف احتسابها إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ، ليستأنف احتساب الآجال المذكورة، ابتداء من اليوم الموالي لرفعها.