طالبت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك من رئيس الحكومة ووالي بنك المغرب والأبناك وكافة مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بإيقاف تسديد أقساط القروض ذات الطبيعة الاستهلاكية، وعدم اعتبار المستهلكين في حالة توقف عن الدفع، وتنفيذ هذا الإجراء بشكل عاجل.
وقالت جمعية حماية وتوجيه المستهلك، في بلاغ لها، إن هذا الإجراء انسجاما مع الاستراتيجية الحكومية لمعالجة الآثار الجانبية للوباء، ونظرا لأن البلاد في حالة قوة قاهرة وحالة اجتماعية غير متوقعة.
وأوضحت الجمعية، أنه بسبب هذه الظروف فقد أغلب المستهلكين عملهم ومورد رزقهم ومهددون بعدم الوفاء بالتزاماتهم، وأثقل كاهلهم التزامات إضافية.
هذا وأشادت الجمعية بالمجهودات التي تبدلها الطواقم الطبية وشبه الطبية لمكافحة هذا الوباء، كما ثمنت كافة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة المغربية لوقف انتشار العدوى.