بعدما رفع في وقت سابق شعار “عفا الله عما سلف”، أطلق سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، صفقة عمومية بكلفة تقديرية تبلغ 345 مليون سنتيم، لإنجاز دراسة وطنية حول ظاهرة الفساد في جزئين، الأول يستهدف المواطنين والثاني يهم المقاولات، لصالح الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وتتضمن الصفقة، وفق الوثائق المتوفرة، خلق وإنشاء “تطبيق ويب” لتدبير بيانات ومعطيات البحثين المنجزين مع إمكانية استيعاب البيانات الأخرى التي ستتوفر للهيئة المذكورة سلفا.
وبينما ستُحسم الصفقة المذكورة يوم الأربعاء المقبل، تجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة للحكومة، أنهت مؤخرا صياغة مشروع قانون جديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما سبق لرئيس الهيئة محمد بشير الراشدي، أن كشف أن مشروع القانون الجديد الذي سيصادق عليه المجلس الحكومي، يروم “إرساء منظور استراتيجي مندمج يشمل مختلف أبعاد الوقاية من الفساد ومكافحته”.