يومان بعد لقاء “البيجيدي” والاستقلال، عقد حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدورهما اجتماعا أمس (الخميس 12 مارس)، ما ينبأ بتشكل تحالفات قبل موعد دخول الاستحقاقات المقبلة لسنة 2021.
اللقاء الذي جمع بعض قيادات حزبي “الحمامة” و”الوردة”، يعيد إلى الأذهان تفاصيل الاصطفافات خلال المشاورات الحكومية التي جاءت بعد انتخابات 2016، حينما قاد عزيز أخنوش المفاوضات باسم حزب الاتحاد الاشتراكي، وتشبث عبد الإله بنكيران حينها برفض دخوله الأغلبية الحكومية، قبل أن تفرز المشاورات عزل زعيم “البيجيدي” وتشكيل الحكومة بالشروط التي أرادها أخنوش ولشكر.
وأعلن حزبا “الحمامة” و”الوردة”، في بلاغ صادر عن الاجتماع، ارتياحهما لإطلاق مسلسل المشاورات بين مختلف الفرقاء السياسين لدخول الاستحقاقات المقبلة، ودعا الحزبان إلى “اتخاذ كل التدابير الكفيلة باسترجاع ثقة الناخبين”.
كما دعا الحزبان، وفق المصدر ذاته، إلى “توسيع نطاق المشاركة مع مراجعة منظومة الانتخابات بما يفسح المجال لإفراز مؤسسات تمثيلية قوية وحاضنة للنموذج التنموي الجديد”.
وبخصوص النقاش الدائر حول القانون الجنائي والذي يؤخر المصادقة عليه بسبب الاختلاف حول بعض القوانين، ومنها قانون تجريم الإثراء غير المشروع، أعلن الحزبان دعمهما وزير العدل الاتحادي، في سعيه إلى تسريع وتيرة الإصلاح، كما أكدا على “ضرورة انخراط الحكومة في إصلاح شامل وعميق للسياسة الجنائية بما يتلاءم مع مع مباديء الدستور”.
وفيما يتعلق بانتشار وباء كورونا المستجد، أشاد الحزبان، بـ “المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية لتوفير الأمن الصحي للمواطنين”، وكذا تفعيل الاجراءات الرامية لمواجهة الإكراهات الاقتصادية والمناخية.
وفي سياق متصل، دعا الحزبان إلى “تعبئة كل الامكانات المتاحة والموارد اللازمة لمواصلة تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة التحديات المقبلة”.
ويأتي الاجتماع الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار، بعد عقد حزبي العدالة والتنمية والاستقلال لقاء تواصليا أظهر وجود تقارب بينهما، على الرغم من اختلاف موقعيهما بين الأغلبية والمعارضة.
وبدوره خرج حزب التقدم والاشتراكية، بمناسبة انعقاد مكتبه السياسي، مطالبا باسترجاع الثقة وخلق أجواء سياسية تعيد للعمل السياسي قيمته خلال الانتخابات المقبلة.