كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إحداث الحكومة المغربية للجنة اليقضة الاقتصادية التابعة للوزارة.
وستعمل اللجنة، وفق البلاغ الذي يتوفر موقع “أمزان24” على نسخة منه، على القيام برصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية عبر آليات مضبوطة، ومن جهة أخرى، ستعمل على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا.
وتأتي هذه الخطوة، حسب البلاغ، في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لانتشار وباء كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني.
وتضم هذه اللجنة، التي يرأسها محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بين أعضائها مجموعة من القطاعات وهي وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا وزارة الصحة.
كما تضم اللجنة أيضا، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني.
بالإضافة إلى بنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وكذت جامعة غرف الصناعة التقليدية.
كما يمكن لهذه اللجنة أن تعزز، إذا لزم الأمر، بجهات فاعلة أخرى من القطاع العام أو الخاص، ومن المنتظر أن يعمل أعضاء اللجنة، كل في مجال تدخله، على وضع آليات رصد قطاعية، بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين.
وتجدر الإشارة إلى إن انتشار فيروس كورونا سبب أزمة اقتصادية عالمية بدأت تأثيراتها تصل إلى النغرب، حيث توقعت مندوبية التخطيط تسجيل أسوأ معدل نمو بالمغرب منذ أكثر من عقدين.