خلفيات لقاء “البيجيدي” والاستقلال وهل هو بداية تحالف قبل انتخابات 2021؟

مع اقتراب الانتخابات التشريعية، بدأت معالم التقاطبات والتحالفات السياسية في البروز، حيث جرى عقد لقاء تواصلي بين كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، بمبادرة من الأمينين العامين؛ سعد الدين العثماني ونزار بركة.

واجتمعت قيادتا الحزبين، وفق ما نص عليه البلاغ المشترك يوم الثلاثاء 10 مارس، في لقاء تواصلي وتشاوري، بمقر إقامة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

Image

وتشير المعطيات إلى أن اللقاء، جاء كتتويج للقاء سابق جمع العثماني بولد الرشيد في مدينة العيون، حيث أعطى الأخير الضوء الأخضر لبدء التحالف، الذي سبق أن هُدم سنة 2016 بسبب تصريحات شباط حول موريتانيا إبان مشاورات تعديل الحكومة.

وأفاد البلاغ، أن الطرفان قررا مواصلة لقاءاتهما المشتركة، بما “يسهم في تحقيق التعبئة الوطنية المأمولة لإنجاح كل الاستحقاقات الوطنية التي تستشرفها بلادنا”، وذلك في إشارة مضمرة إلى الانتخابات المقبلة.

وأشار البلاغ إلى وجود تحديات معقدة تواجه الفاعل الحزبي للنهوض بأدواره التأطيرية والتوجيهية والاقتراحية في أفق طفرة نوعية تستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنات والمواطنين حيث قدما الأمينين العامين وجهات نظر حزبيهما في ذلك.

وعن فقدان المواطن للثقة في المشهد السياسي، تحدث البلاغ عن إمكانية حدوث طفرة نوعية “من شأنها استعادة ثقة المواطن للمشاركة في الحياة العامة، والمساهمة في تفعيل المواطنة النشيطة، والانخراط الإيجابي في البناء المشترك”.

ويبدو من خلال البلاغ وجود تفاهم بين الحزبين فيما يتعلق بالمشاورات مع رئيس الحكومة حول الإصلاحات السياسية والانتخابية، وخاصة”الإصلاحات الرامية إلى مراجعة المنظومة الانتخابية وتقوية المشاركة السياسية، وإلى تخليق الانتدابات التمثيلية، واحترام إرادة المواطنات والمواطنين في اتخاذ القرار السياسي والتنموي على الصعيد الوطني والترابي”.

وأكد البلاغ، على الإرادة المشتركة لكل من حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، في ضوء قراءتهما للمرحلة، للإسهام إلى جانب كل الأحزاب السياسية والقوى، من أجل مواصلة مسار الإصلاح السياسي والمؤسساتي، وتسريع وتيرته.

وشددا الحزبان، وفق البلاغ، على وجود إرادة مشتركة ل”توطيد دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة، بغاية ترصيد المكتسبات الديمقراطية والسياسية والتنموية، وتحصين النموذج المجتمعي المغربي في انسجام مع الثوابت الدستورية الجامعة ككل غير قابل للتجزيئ”.

وبينما استغل البعض فرصة الاجتماع للحديث عن بلقنة المشهد السياسي، الذي يضم تحالف حكومي هشا ومعارضة شكلية، تشير الاحتمالات إلى أن اللقاء سيكون له ما ورائه وستنتج عنه تقاطبات سياسية تبدأ الفرز المبكر فيما يخص انتخابات 2021.

قد يعجبك أيضا
اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.