أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس (الأحد)، تقريره حول “احتجاجات الحسيمة”، والذي يضم 400 صفحة، ويهدف التقرير إلى تقديم قراءة المجلس لما جرى خلال الـ 12 شهرا من الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة. ويركز التقرير على الممارسات المتعارضة مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تمكن المجلس من إحصائها سواء من طرف السلطات العمومية أو من جانب المواطنين.
ونص ملخص التقرير على أن “احتجاجات الحسيمة” جاءت في سياق فريد ومثلت حدثا استثنائيا في الحياة السياسية، سواء من خلال مدتها أو حجمها أو انعكاساتها، واعتبر المجلس أن هذه الاحتجاجات قد تميزت بمحتوى تعبيراتها البارزة.
واستقر التقرير على وصف ما جرى بتسمية “احتجاجات الحسيمة”، حيث استبعد تسميات أحداث الحسيمة والحراك الشعبي بالريف، وحراك الريف، لأنها تسميات لا تفي بالغرض وفق تقديره.
وسرد التقرير معطيات أولية حول ما ترتب عن الاحتجاجات؛ 814 مظاهرة 340 منها تطلبت تأطيرا خاصا، وتفريق 60 مظاهرة أي أقل من 10% من مجموع المظاهرات، وجرح 788 عنصرا من عناصر القوات العمومية: 178 عنصرا من القوات المساعدة و610 من المديرية العامة للأمن الوطني
وأضاف التقرير أن مصادر إعلامية عن محمد الحسين كروط، محامي المديرية العامة للأمن الوطني في مرافعته أمام محكمة الاستئناف، أن الاحداث خلفت في المجموع 902 ضحية؛ 604 رجال أمن، 178 القوات المساعدة، 120 الدرك، 500 إصابة بجروح جسدية في صفوف القوات العمومية، معاناة 111 عنصرا من عناصر الأمن من مضاعفات عقلية، منهم 34 عنصرا تحث العناية الطبية النفسية، الحد الأقصى لمدة العجز الكلي المؤقت: 760 يوما.
ومن جانب الاعتقالات التي تمت قال التقرير أن عدد الأشخاص الموقوفين هو 400 شخصا، وعدد القاصرين الموقوفين (129) منهم 45 احتفظ بهم في الإصلاحية و 84 منهم تم تسليمهم لأوليائهم، وعدد الأشخاص الذين يقضون عقوبة سجنية إلى حدود مارس هو 49 شخصا.
وتطرق المجلس من خلال هذا التقرير وبطريقة مفصلة، إلى ما اعتبره “ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة” التي أثيرت في هذا الملف الذي شهد العديد من التحولات والاهتزازات، حيث حرص المجلس على الكشف عن مجموع المعلومات التي يتوفر عليها بهذا الخصوص.
وأشار التقرير إلى أن مبادرة الاستقبال والتفاعل التي اعتمدها المجلس مع أسر وأقارب المعتقلين مكنت من تملك أفضل لأشكال وسير الاحتجاجات والاعتقالات التي تلتها من جهة، وتعزيز فهم أساليب ومسارات الاحتجاجات والاعتقالات التي نجمت عنها من جهة ثانية، ودعم عائلات المعتقلين بشكل مستمر حسب خصوصية كل حالة من جهة ثالثة.
وتمت الإشارة في ملخص التقرير، إلى أنه تم الاستماع إلى جميع الأطراف من عائلات ومعتقلين وأفراد القوات العمومية والسلطات، والاعتماد على ما راج خلال جلسات المحاكمات، والاطلاع على جميع التسجيلات الموثقة للاحتجاجات.
وتطرق التقرير، إلى المسار الذي قطعته الاحتجاجات بسلمية وتحوله في مرحلة أخرى إلى استعمال العنف، موردا أن هناك تجاوزات سجلت، منها إصابة أحد أفراد القوات العمومية بعاهة مستديمة جراء رشقه بالحجارة على مستوى رأسه، إضافة إلى حرق مقر إقامة الأمن بإيمزورن، وفق ما جاء في ملخص التقرير.
كما أكد التقرير أن شبكات التواصل الاجتماعي كانت فاعلا رئيسيا في احتجاجات الحسيمة، مشيرا إلى أن المجلس رصد 302 ألف مادة منشورة بخصوص احتجاجات الحسيمة منها أكثر من 10 آلاف مادة ذات محتوى زائف ومغلوط، حسب التقرير.
وتناول التقرير، الذي تضمن 63 خلاصة و32 توصية، محاور تهم: “تحديد مفهوم “احتجاجات الحسيمة”، “كرونولوجيا احتجاجات الريف:28 أكتوبر 2016 -أكتوبر 2017″، و”المس بحرية العقيدة والعبادة”، و”مطالب احتجاجات الحسيمة .. وقائع ومآلات”، و”ادعاءات التعذيب وحالات العنف”، و”تحليل للمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول احتجاجات الحسيمة”، و”تفاعل المجلس مع المعتقلين وعائلاتهم على خلفية احتجاجات الحسيمة”، واستنتاج عام وخلاصات وتوصيات عامة.