في وقت أعلن فيه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حجز الحكومة الفرنسية مخزون الأقنعة الطبية من جميع الصيدليات ونقاط البيع، تنتشر الأسئلة بخصوص سر نفاذ مخزون الأقنعة الطبية من الصيدليات بالمغرب، خصوصا أنه سبق أن انتشرت أخبار تفيد اختفاء مخزون الأقنعة، بفعل وجود لوبيات تحاول احتكارها لترفع ثمنها فيما بعد.
ومع إعلان الرئيس الفرنسي، أن حجز الأقنعة كان بغاية أن يتم توزيعها على الأطباء والمستشفيات ورجال الإنقاذ ومسؤولي الصحة والمصابين بالفيروس، تواترت شكوك إن كان المغرب أقدم على الخطوة نفسها، لاسيما مع الارتياح الذي أبداه كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة خلال ندوة صحافية أمس (الاثنين)، بشأن توفر المغرب على مخزون مهم من الكمامات.
وأمام كشف ماكرون أن اختفاء الأقنعة الطبية من الأسواق لا دخل له بالمضاربات التجارية، وتأكيده أنه إجراء حكومي، وأن الحكومة هي التي تملك المخزون، سبق لوزير الصحة المغربي خالد أيت الطالب، أن قال مطمئنا: “إن المغرب يتوفر على 12 مليون كمامة، عدد منها يوجد لدى الدرك الملكي والوقاية المدنية، وأن هناك تصنيع محلي بالمغرب، ولن تكون البلاد في حاجة إلى استيرادها”.
وسبق لوزير الصحة المغربي، أن نفى ما يتم ترويجه بشأن عدم توفر احتياطي كافي من الأقنعة الطبية، في حال ما إذا كان المغرب في حاجة إليها، مفندا الأخبار التي تروج بخصوص نفاذ الكمية المتوفرة بفعل المضاربة التجارية واحتكارها من طرف لوبيات.
وتحيل المعطيات السالفة، المتعلقة بالمخزون الذي يتوفر عليه المغرب، والارتياح الذي بدا عليه المسؤولون وهم ينفون نفاذ المخزون من المغرب، أن تكون السلطات المغربية قد قامت بالأمر نفسه بالمغرب، خصوصا أنه لم يتم إعلان أي إجراء للتحقيق في نفاذ الكمامات من الصيدليات، والنفي القاطع لكون المضاربات التجارية هي سبب اختفائها.
وفي غياب تأكيدات رسمية، حول سر اختفاء الكمامات من المغرب، هل تكون الحكومة المغربية قد قامت بالفعل بخطوة مماثلة للحكومة الفرنسية؟