مازال مصير الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدارالبيضاء – سطات، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بخصوص شبهات اختلالات مالية ببلدية الفقيه بنصالح التي يترأسها البرلماني الحركي محمد مبديع مجهولا.
عدم تحريك النيابة العامة الشكاية، جعل الجمعية تتساءل، في بلاغ لها توصل موقع “أمزان24” بنسخة منه، حول ما إذا كانت هناك أسباب غير معروفة تقضي بما سمته “إعمال التمييز في تطبيق القانون حسب مواقع الأشخاص وعلاقاتهم النافذة”.
ويضيف البلاغ أن عدم تحريك متابعة في حق محمد مبديع “يزكي بعض الأخبار الرائجة بخصوص تدخل رئيس بلدية الفقيه بنصالح لدى جهات قصد إفلاته من المحاسبة”.
وأضاف بلاغ جمعية حماية المال أن الشكاية بخصوص اختلالات بلدية الفقيه بنصالح وضعت قبل وضع شكاية بلدية بني ملال، وبينما أحيلت هذه الأخيرة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مازال مصير الشكاية الموضوعة بخصوص بلدية الفقيه بنصالح مجهولا لحدود الآن.
وأكد بلاغ جمعية حماية المال العام مطالبته بإحالة قضية بلدية الفقيه بنصالح على الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء البحث التمهيدي في أقرب وقت، في إطار الحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم المال العام يردف البلاغ.
كما طالب حماة المال العام، حسب البلاغ، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ورئاسة النيابة العامة التدخل العاجل طبقا للقانون وفي إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة وتفعيل دوري رئاسة النيابة العامة الموجه لوكلاء الملك والوكلاء العامين للملك من أجل التصدي للفساد والرشوة والمساهمة في تخليق الحياة العامة.