قضت محكمة الإستئناف بالجزائر بالسجن 15 عاما لسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، واثنين من المسؤولين الأمنيين السابقين بتهمة التآمر على الجيش والدولة. بينما خففت الحكم على لويزا حنون و”ستخرج”.
وحسب منابر إعلامية جزائرية، فقد قضى مجلس الإستئناف العسكري بالجزائر بمحكمة البليدة (50 كلم عن العاصمة الجزائر) مساء أمس الإثنين (10 فبراير 2020) بالسجن 15سنة نافذة بحق كل من السعيد بوتفيلقة، شقيق الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، والفريق المتقاعد محمد مدين، المعروف باسم توفيق، المدير السابق لجهاز المخابرات، إلى جانب منسق الأجهزة الأمنية الجنرال المتقاعد عثمان طرطاق، بينما تمت تبرئة الأمينة العامة لحزب العمال لويزا حنون من تهمة التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة.
وتم حبس المتهمين الأربعة في مايو 2019 في قضية تتعلق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس 2019، لوضع خطة “لعزل رئيس الأركان” المتوفى الفريق أحمد قايد صالح، غداة مطالبته علنًا باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 فبراير الماضي.