صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.1013، يتعلق بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحفيز هذه الفئة من موظفي المحاكم المالية من حاملي الشهادات العليا المتوفرين على مؤهلات وتجارب في تخصصات لها علاقة بالمحاسبة المالية، والذين عزز المجلس الأعلى للحسابات موارده البشرية بهم للاشتغال إلى جانب القضاة.
وأبرز عبيابة أن هذا الإجراء يروم أيضا التشجيع على استقطاب الكفاءات المناسبة من هذه الفئة، عبر توسيع قاعدة المترشحين للمباراة، وكذا ضمان الاحتفاظ بهم داخل المجلس وتحفيزهم للقيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه وعلى مضاعفة الجهود المبذولة من طرفهم.