صادق مجلس التوجيه والمراقبة، للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، برئاسة محمد بنعبد القادر وزير العدل، على مجموعة من النقط من بينها دعم قروض السكن الممنوحة من طرف الأبناك التشاركية على غرار المؤسسات البنكية الأخرى، وتعديل بعض الشروط المتعلقة باستفادة أبناء المنخرطين بالمخيم الصيفي، بما يعزز جودة هذه الخدمة والاستمرار في تقديمها استقبالا.
وأوصى المجلس الذي انعقد أمس (الثلاثاء)، بضرورة تشكيل لجنة يعهد إليها إعداد مقترحات بخصوص دعم المجال الصحي وتطويره، وتدارس مختلف الاقتراحات والتصورات الكفيلة بالنهوض بأوضاع الموظفات والموظفين وأبناءهم في وضعية إعاقة. وصادق على مشروع ميزانية المؤسسة برسم السنة المالية 2020، التي تضمنت اعتمادات مالية مهمة، ستمكن المؤسسة من مواصلة تنفيذ برامجها وتجويد خدماتها، خاصة في المجال الصحي ودعم السكن وغيرهما من الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تهيئة وصيانة عدد من مركبات الاصطياف التي تتوفر عليها المؤسسة ، وتنفيذ مشاريع إعادة بناء وتهيئة مركبات أخرى و على رأسها مركب الرباط و مركب السعيدية.
وأكد محمد بنعبد القادر وزير العدل، على أهمية المرحلة التي يشهدها قطاع العدل، التي تتميز بالأوراش الإصلاحية الكبرى، التي فتحتها الوزارة في كافة المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة، منها المجال الاجتماعي الذي أورد أنه يحظى بأهمية خاصة، بحكم توفر الوزارة على رأسمال بشري مهم من القضاة والموظفين، وهو ما يضع بحسبه على عاتق المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، مسؤولية النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمنخرطين من خلال البرامج والمشاريع والمبادرات التي تعكس البعد الاجتماعي والإنساني والتضامني.
وأضاف المتحدث ذاته، أن انعقاد هذه الدورة مناسبة لإجراء تقييم شامل وموضوعي لعمل هذه المؤسسة وللخدمات التي تقدمها، و لمستوى الحكامة في تسييرها الداخلي، مع استشراف آفاق العمل في المستقبل، داعيا كل مكونات المجلس إلى ابتكار خطط عمل جديدة، وتبني أفكار من شانها تطوير هذه المؤسسة، وإعطائها دفعة جديدة وقوية لتستجيب لانتظارات المنخرطين.