في رد على حزب العدالة والتنمية، بشأن الشرخ الذي أحدثته المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، في صفوف الأغلبية الحكومية، وجه حزب التجمع الوطني للأحرار، رسائل مبطنة، إلى حليفه “البيجيدي”، في بلاغ لمكتبه السياسي، صدر أمس (الاثنين)، بسبب موقفه في الغرفة الثانية للبرلمان.
وبسبب امتناع فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، عن التصويت على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، خصوصا المادة 9 التي أثارت جدلا واسعا، هاجم حزب التجمع الوطني للأحرار، الحزب الأغلبي، دون أن يسميه.
وجاء في بلاغ صدر عقب انعقاد اجتمع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، “يعلن المكتب السياسي أنه لن يتحمل تبعات إخلال بعض الفرق البرلمانية، بالضوابط التي ينص عليها ميثاق الأغلبية وتداعياته على العمل الحكومي”، مشيرا إلى أن “الأمر الذي ما فتئنا ننبه له، لا سيما في اجتماع الأغلبية الأخير، حيث تم التأكيد، مرة أخرى، على ضرورة احترام بنود ميثاق الأغلبية والانضباط لقراراتها”.
وأضاف البلاغ ذاته، أن “المكتب السياسي يشيد بدور الفريقين البرلمانيين بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية، واستماتتهم في الدفاع عن الصيغة التوافقية التي تبنتها الأغلبية، معبّرا عن أسفه من المواقف غير المفهومة لإحدى مكوناتها داخل البرلمان”.
ووأضاف بلاغ المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أنه “ارتباطا بعمل الحكومة، يؤكد المكتب السياسي انخراط “الأحرار” الفعّال، في تقوية عمل الحكومة في ما تبقى من ولايتها، وذلك انطلاقا من قناعة الحزب، قيادة وقواعدا، بضرورة استحضار المصلحة الوطنية أولا وأخيرا”.