يمثل المهاجرون غير الشرعيون ما بين 10 و 15 في المائة فقط من إجمالي تدفقات الهجرة، وفق ما أفاد به عزوز سامري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تونس اليوم (الثلاثاء).
وقال سامري خلال ورشة عمل حول “الميثاق الأخلاقي للتغطية الإعلامية للهجرة” تنظم بتونس العاصمة بمشاركة المغرب، إن “النقاش يرتكز اليوم على حركة الهجرة السرية في حين أن المهاجرين غير الشرعيين يمثلون ما بين 10 و 15 في المائة فقط من إجمالي تدفقات الهجرة”.
وبعد أن أبرز أن الهجرة غير الشرعية هي شكل الهجرة الذي يهيمن على النقاش حول الهجرة بشكل عام، لاحظ أن معظم المهاجرين غير الشرعيين اليوم هم أشخاص دخلوا بشكل نظامي و تجاوزوا مدة الإقامة أو أصبحوا في وضع غير شرعي.
وذكر بميثاق مراكش العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والشرعية، الذي تم اعتماده في دجنبر 2018، والذي يدعو إلى منح جميع المواطنين إمكانية النفاذ إلى معلومات موضوعية وواقعية وواضحة حول فوائد وتحديات الهجرة، من أجل تفنيد الروايات المضللة التي تولد تصورات سلبية عن المهاجرين.
وأوضح سامري أن ذلك يدل على إمكانية قيام المجتمع الدولي بالعمل على نشر المعلومات والأخبار الواقعية والموضوعية في أوساط الرأي العام.
وأشار إلى أن الهجرة أكثر تعقيدا بكثير من الصور الصادمة للمهاجرين على متن السفن المكتظة، وأن الأمر يتعلق بظاهرة يستعصي على الصحافيين الإبلاغ عنها.
وأكد أنه بالنظر إلى الدور الأساسي لوسائل الإعلام في صياغة الأخبار والتأثير على الرأي العام، فمن الضروري أن تكون لدى الصحافيين المعرفة والمهارات الكافية لصياغة التقارير عن الهجرة بالاعتماد على الأدلة و حقوق الإنسان.
وأعرب عن أسفه، في هذا الصدد، لوجود تباين عميق بين تصورات الرأي العام حول الهجرة والواقع، مشيرا إلى أن أساطير وصور نمطية وتصريحات بعيدة عن الواقع يتم نشرها، كما أن أكاذيب محضة يتم تداولها في الكثير من الحالات حول الهجرة من قبل وسائل الإعلام.
وفي معرض تطرقه لوسائل التواصل الاجتماعي، أبرز أنها تميل إلى أن تكون بمثابة صدى للأخبار الزائفة التي تعزز الآراء والمعتقدات السائدة وتشجع على الاستقطاب.
وأشار إلى أن بعض الأفكار المتكررة الرئيسية أو الأفكار المعدة مسبقا حول المهاجرين، والقوالب النمطية السائدة لدى الرأي العام في جميع أنحاء العالم تدحضها الوقائع.
وأكد على مسؤولية الجميع في معالجة هذه الفجوة، وخاصة من طرف وسائل الإعلام التي يتعين عليها أن تقوم بدور خاص عل الصعيدين الأخلاقي والمهني.
وأبرز دويل لينوراد، المتحدث الرسمي باسم المنظمة الدولية للهجرة، من جهته، تعقيد ظاهرة الهجرة، وكذا عدم المساواة بين الطبقات الاجتماعية.
وبعد أن أعرب عن الأسف لمصرع مئات الأشخاص في البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات الأخيرة، شدد على ضرورة الشروع في تفكير بإشراك المهاجرين أنفسهم في النقاشات حول الهجرة ومكافحة كراهية الأجانب.
كما دعا إلى اتخاذ مبادرات لمواجهة التحديات المرتبطة بالنفاذ إلى معلومات موثوقة وذات مصداقية حول الهجرة.
وحذرت باولا باتشي المسؤولة عن مشروع إقليمي في المنظمة الدولية للهجرة من الإقصاء الاجتماعي للمهاجرين الذي يمكن أن يؤدي إلى تكاليف كبيرة بالنسبة للبلدان المضيفة.
وشددت في هذا الصدد، على أهمية تكوين الصحافيين من أجل نشر خطاب يقوم على احترام حقوق الإنسان وليس على الأحكام المسبقة، مذكرة، بهذا الخصوص، بسلسلة من الدورات التكوينية نظمتها المنظمة الدولية للهجرة لفائدة طلبة المعهد العالي للإعلام والاتصال.
وأشارت إلى أن انخراط وتعبئة جميع شرائح المجتمع ليس ضروريا فقط في تغيير النظرة العامة، ولكن أيضا في إبراز الهجرة كمكون حقيقي للتنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وذكرت أنه تم إحصاء 272 مليون مهاجر في عام 2019، بزيادة قدرها 56 في المائة مقارنة مع عام 2000، مشيرة إلى أن 3.5 في المائة من سكان العالم أصبحوا مهاجرين دوليين، نصف عددهم يعيش في أوروبا (82 مليونا) أو في أمريكا الشمالية (59 مليونا) تليها شمال أفريقيا وغرب آسيا (49 مليونا).
وأكدت في هذا السياق، أن المنظمة الدولية للهجرة تواصل التزامها من أجل تعزيز الممارسات الفضلى في مجال التغطية الإعلامية لقضايا الهجرة ودعم القطاع الأكاديمي في تنفيذ أي إجراء في هذا المجال.
وستتميز ورشة العمل هذه، التي تنظمها المنظمة الدولية للهجرة وسفارة ألمانيا في تونس بمشاركة صحافيين من مختلف البلدان من بينها المغرب، بالإطلاق الرسمي للنسخة العربية لدليل التغطية الإعلامية للهجرة على أساس القانون الدولي والمعطيات الواقعية.