منع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية «أونسا» تسويق النعناع الذي لم يخضع للتحاليل المخبرية الخاصة بالمبيدات وطالب بالتأكد من سلامته من المواد التي تشكل خطرا على صحة المستهلكين. وأفادت مصادر أن المكتب ألزم مسؤولي أسواق الجملة والمساحات التجارية الكبرى بعدم قبول تسويق هذه المادة ما لم يدل أصحابها بشهادات تثبت أنها خضعت للتحاليل وأنها سليمة من المبيدات والمواد الممنوعة.
وحسب يومية «الصباح» في عددها الصادر ليوم الخميس، فإن القرار أصبح ساريا، بالنسبة إلى كل المساحات التجارية الكبرى، في حين لا يطبق، حاليا، سوى في سوقي الجملة بالدار البيضاء وطنجة، في انتظار تعميم الإجراء على كل أسواق الجملة. وشرع مدير سوق الجملة بالبيضاء في منع دخول أي شاحنة محملة بالنعناع إلى السوق، إذا لم تدل بشهادة تتضمن التحاليل المخبرية، التي خضع لها المنتوج وتثبت أنه خال من المواد غير المرخصة، وأنه لا يمثل أي خطر على صحة المستهلكين. ويتعين على بائعي النعناع بسوق الجملة التوفر على الوثائق المطلوبة التي تثبت السلامة الصحية للمنتوج التي يجب الإدلاء بها خلال عمليات المراقبة.
وأفادت مصادر «الصباح» أن «أونسا» تمكن من إحصاء ثمانية آلاف منتج للنعناع بهدف تسهيل عملية المراقبة، إذ أن عدد مراقبي المكتب لا يكفي لإنجاز عمليات مراقبة شاملة. وأصبح المنتجون الذين شملهم الإحصاء ملزمين بالتوفر على سجل يتضمن كل المعطيات حول المواد الأولية المستعملة في إنتاج هذه المادة. ويصل الإنتاج الوطني، الذي يهم مساحة في حدود 4 آلاف هكتار، إلى حوالي 95 ألف طن، 6 آلاف منها توجه إلى التصدير.
ووصلت الكميات التي تم إتلافها، خلال عمليات المراقبة التي همت 20 هكتارا، خلال السنة الجارية، 125 طنا بست جهات، منها 100 طن أتلفت في جهة الدار البيضاء سطات، التي تعتبر المنتج الأول لهذه المادة. وتواصل فرق المكتب مراقبة المناطق التي لم يصل إليها المراقبون. وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن المراقبة ستهم، أيضا، نقط البيع في القنوات غير المهيكلة، خاصة بالأسواق الشعبية.