وجهت المحكمة الإدارية بأكادير مساء اليوم (الأربعاء)، صفعة قوية لحزب العدالة والتنمية، وقررت رفض الطعن الذي تقدم به في انتخاب عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ترشح وكيلا للائحة حزبه في الانتخابات الجماعية لـ 8 شتنبر.
وأصدرت إدارية أكادير حكما قطعيا في الطعن، الذي قرر حزب العدالة والتنمية، عبر ممثله القانوني تقديمه، وليس مرشحيه في أكادير، الذين صوتوا لصالح أخنوش صباح يوم الجمعة الماضي، في جلسة انتخابه رئيسا لمجلس الجماعة.
ووفق وثائق الملف، الذي تتوفر صحيفة “أمَزان24” على نسخة منه، فإن حزب العدالة والتنمية، أكد أن عزيز أخنوش لا يتوفر على الأهلية من أجل الترشج في أكادير، لأنه غير مزداد فيها، مؤكدا أنه من مواليد تافراوت، وليس له سكن قار في المدينة ذاتها، بالإضافة إلى عدم توفره على عمل في أكادير، نظرا لأنه يمارس عمله كوزير في الرباط، مضيفا أن المقرات الرئيسية لشركاته توجد في مدن أخرى، وفي حال وُجدت في أكادير، فهي فروع وليست مقرات مسجلة في المحكمة التجارية بالمدينة، ولا تؤدي رسوم “PATENTE” بالجماعة.
وجاء في الوثائق أن حزب العدالة والتنمية، بنى طعنه أيضا، على ما سماه عدم احترام أخنوش الحيز المكاني لتعليق الإعلانات خلال فترة الحملة الانتخابية، واستعماله سيارة أجرة وهي نقل عمومي للدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى التأكيد على أنه استمر في الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، من خلال صفحة في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” تابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار بـ “دراركة”.
واستند حزب العدالة والتنمية أيضا، في الطعن الذي قدمه أمام إدارية أكادير، إلى اعتماد السلطات مكتبا للتوصيت، في الدائرة الانتخابية التي ترشج فيها أخنوش، عبارة عن مدرسة خاصة، وهي مؤسسة “الحسنية للتعليم الخصوصي” مملوكة لأحد أعضاء الحزب، عبارة عن مكتب مركزي، فيه مكاتب فرعية. ومما بنى عليه “البيجيدي” طعنه، تأكيده أن أخنوش استعمل منشورات انتخابية خلال حملته، لم يضع فيها جميع أعضاء لائحته الانتخابية، فيما لم يحترم ترتيبهم في أخرى.