في حكم مثير، برأت محكمة الاستئناف بگلميم اليوم (الثلاثاء)، وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بكلميم، صنف التجارة، المحكوم ابتدائيا بثلاث سنوات حبسًا نافذا بعد ظهوره في شريط فيديو يقوم بإرشاء ناخبين.
وبسرعة، أحيل ملف (ل.أ)، وكيل لائحة “الأحرار”، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بكلميم، على محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، نهاية الشهر الماضي، أي في 31 غشت الماضي، وفي ظرف يقل عن شهر جرى إلغاء الحكم الابتدائي والحكم ببراءته بمعية شريكيه.
وبينما صرحت استئنافية گلميم بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به، من إدانة المتهمين من أجل الأفعال المتابعين بها، والتصدي والتصريح ببراءتهم منها، وبتأييده في باقي ما قضى به، يشار إلى صدور حكم ابتدائية گلميم، في الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين الثلاث ابتدائيا، المتابعين في حالة اعتقال، وهم (ل.أ) وشريكيه (ب.ا) و(م.م) بتهم “قبول هدايا وتبرعات بقصد الحصول على أصوات ناخبين والتأثير على تصويتهم والتوسط والمشاركة في ذلك، محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية ووعود قصد التأثير على تصويتهم”.
وجاء ذلك، إثر ظهور المتهم الرئيسي، الذي كان نائبا لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لكلميم واد نون، في شريط فيديو يوزع المال على ناخبين بگلميم.