مع ظهور نتائج الانتخابات التشريعية، التي وضعت حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الأولى، بات السؤال مطروحا حول موقع حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حلّ في المرتبة الثانية، ضمن الخريطة السياسية الجديدة، وما إن كان أمينه العام عبد اللطيف وهبي، سيضعه في سكة الأغلبية الحكومية أم المعارضة.
وبينما اتصل وهبي بأخنوش لتهنئته، ينبع السؤال من واقع الاتهامات التي سبقت استحقاق الثامن من شتنبر، خاصة التي تضمنتها تصريحات عبد اللطيف وهبي لوكالة الأنباء الفرنسية، والتي اتهم فيها عزيز أخنوش والتجمع الوطني للأحرار بشراء الفصل 47 وشراء المنتخبين واستعمال المال، الأمر الذي دفع الأحرار إلى إصدار بيان ضد عبد اللطيف وهبي.
وبينما سبق أن علّق أخنوش على كلام وهبي معتبرا أنه كلام غير مقبول من شريك مستقبلي، في إشارة لافتة إلى إمكانية التحالف معه مستقبلا، مفيدا أنه ما كان للأحرار أن يرد لولا أن الاتهامات كانت تستهدف الخارج، يجد وهبي نفسه أمام مفارقة أخلاقية وسياسية بخصوص التحالف مع حزب “الحمامة”.
ويطرح السؤال حول ما إذا كان وهبي سيبقى منسجما مع خطابه الأول المنتقد لحزب التجمع الوطني ولطريقة تدبيره للانتخابات، أم سينقلب على موقفه السابق من خلال إيجاد أرضية توافق مع الحزب الذي سيقود الأغلبية المقبلة، خاصة وأن وهبي سبق أن أعلن غياب الخطوط الحمراء في التحالفات.
وتذكر في السياق نفسه، أيضا تصريحات وهبي التي وصف فيها علاقته بأخنوش بأنها مثل أمواج البحر تارة ترتفع وتارة تنخفض، وتشديده على أنه لا يعرف ما إذا كان أخنوش يريد من الأًصالة والمعاصرة أن تشتغل معه أم أن تشتغل عنده.