رغم الضغط الكبير الذي يمارسه اللوبي الزراعي الاسباني ضد الصادرات المغربية من الطماطم، والاتهامات المتكررة التي يطلقها حول تجاوز النسب المتفق عليها، إلا أن يانوش فويتشوفسكي، المفوض الأوروبي للزراعة، فنّد بشكل قاطع، أكاذيب القطاع الزراعي الاسباني حول تجاوز الحصص.
وأوضحت المصادر، أن مفوض الزراعة في الاتحاد الأوروبي، سبّب انتكاسة أخرى للوبي الزراعي الاسباني، الذي استخدم نفوذه مع النواب البرلمانيين الأوروبيين، لحشد نواب اسبان لصالح قضيته، للترافع لدى المفوضية الأوروبية بشأن موضوع الطماطم، التي يتهمون المغرب بخض أثمانها في السوق الأوروبية، وتجاوز الحصص المتفق عليها.
وتفاعلا مع اللوبي الزراعي الاسباني، اتهم البرلمان الأوروبي المصدّرين المغاربة، بأنهم السبب وراء انخفاض مبيعات المنتجين الاسبان بنسبة 30 في المائة، مؤكدا أن حجم مبيعات الطماطم الاسبانية انخفض بشكل كبير من مليون إلى 711.000 ألف طن.
غير أن يانوش فويتشوفسكي، المفوض الأوروبي للزراعة، كذّب، في رد مكتوب، الادعاءات الاسبانية، مذكرا، مرة أخرى، بأن البروتوكول الجاري به العمل، يوفر آليات تحكم تمنع أي انزلاق، ويتم تفعيلها بمجرد اكتشاف اضطراب في السوق، موضحا أن الشحنات المغربية في عام 2020 كانت بالكاد تمثل 6.7 في المائة من إجمالي الإنتاج الأوروبي من الطماطم البالغ 6.6 مليون طن.
وأكد المتحدث ذاته، أن الصادرات المغربية من الطماطم الطازجة إلى الاتحاد الأوروبي، شهدت زيادة طفيفة في عام 2020، بالكاد وصلت 5 في المائة، في حين بلغ نموها حوالي 8 في المائة في المتوسط خلال السنوات المحصولية الخمس الماضية، موضحا أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، كان حجم واردات هذا المنتج في نفس المستوى المسجل خلال العام السابق.
وقال فويتشوفسكي “هذه الأرقام لا تشير إلى أي اضطراب في السوق أو زيادة كبيرة في الصادرات المغربية على حساب الإنتاج الأوروبي. كما أن اللجنة لا تتوقع أي إجراءات تقييدية في هذا الاتجاه”.
ويشار إلى أن اللوبي الزراعي الاسباني يمارس ضغوطا كبيرة على الصادرات المغربية، لاسيما أن المغرب يشكل المنافس الأبرز لاسبانيا في القطاع الفلاحي بالسوق الأوروبية، الذي تحاول اسبانيا احتكاره.