على بعد أيام من الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، لجأت أحزاب سياسية، على رأسها حزب الاستقلال، إلى توظيف المعطيات الشخصية للمواطنين، بغاية دعوتهم للتصويت عليها خلال الانتخابات، رغم المراسلات التي سبق أن وجهتها لجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية إلى مختلف الفرقاء السياسيين، ما أثار انزعاج مواطنين.
واعتمد حزب الاستقلال، إلى جانب أحزاب سياسية أخرى، خلال الحملة الانتخابية، قاعدة بيانات هواتف المواطنين، التي لا يعرف مصدر الحصول عليها، لتوجيه رسائل داعية للتصويت على “الميزان” وتحميل برنامجه الانتخابي، ما يعتبر سلوكا مخالفا لقوانين حماية المعطيات الشخصية.
وعبّر العديد من المواطنين عن انزعاجهم من استغلال معطياتهم الشخصية، وهو ما أكدته لجنة حماية المعطيات الشخصية، في بلاغ لها أمس (الخميس)، أكد أنها توصلت بشكایات بشأن لجوء أحزاب سیاسیة إلى الرسائل النصیة القصیرة (SMS) في إطار الحملات الدعائیة للانتخابات، مشيرة إلى أنها عاینت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي ومقالات صحافیة حول ھذا الموضوع.
وأفادت اللجنة الوطنية لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي، أنھا ستلجأ إلى عملیات المراقبة، وتوجیه استفسارات لمختلف الأطراف المعنیة بخصوص المعالجات المتعلقة بالتواصل السیاسي، داعية جميع الأطراف إلى احترام مقتضيات القانون رقم 08.09 المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، خلال الحملة الانتخابیة، والإیقاف الفوري للمعالجات التي لم یتم التصریح بھا لدى مصالحھا.
وذّكرت اللجنة بمقتضیات “المداولة رقم 108 – 2015 بتاریخ 14 یولیوز 2015 المتعلقة بمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي من طرف الأحزاب أو اتحاداتھا أو تحالفاتھا والمنظمات المھنیة والنقابیة والمنتخبین أو المرشحین لوظائف منتخبة لغرض التواصل السیاسي”، والتي تنص على وجوب التصریح بالمعالجة المتعلقة بالتواصل السیاسي لدى مصالحھا.
وأشارت اللجنة الى أنها راسلت مختلف الأحزاب السیاسیة الممثلة في البرلمان بتاریخ 16 یولیوز 2020 والنقابات الأكثر تمثیلیة بتاریخ 30 شتنبر 2020؛ وتم عقد مجموعة من الاجتماعات في مقر اللجنة الوطنیة مع الھیئات التي استجابت للدعوة، انطلاقا من 22 یولیوز 2020، قصد مواكبتھم من أجل الملاءمة مع مقتضيات القانون رقم 08 .09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
