بعد الجدل الكبير الذي أثارته وزارة الصحة، بمنعها الصيدليات من بيع الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا، رضوخا منها لضغوطات مارستها مختبرات التحاليل الطبية، بحجة عدم الترخيص لبيعها، قرر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة السماح ببيع هذه الاختبارات على الصعيد الوطني.
وشددت مراسلة من المجلس الوطني موجهة إلى الصيادلة، أول أمس (الاثنين)، على أن المهنيون ارتأوا بعد نقاش مستفيض، أن هذا المنتوج الجديد الخاص بالاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا، يتعين صرفه، إسوة بما هو معمول به في كثير من الدول، داخل الصيدلية، بحكم أن القانون يجيز ذلك.
وأضافت مراسلة اكديرة حمزة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، أن الصيدلية تبقى فضاء صحيا مؤهلا بامتياز لهذه المهمة، مشيرا إلى أن عملية الصرف سوف يواكبها تقديم الإرشاد والتوجيه نحو إجراء اختبار (PCR) المعملي المعتمد، في حالة ما إذا ظهرت أعراض تفيد باحتمالية الإصابة.
وأكدت المراسلة ذاتها، أن الصيدليات توفر ضمانات سيما على مستوى الحفظ والتخزين، فضلا عن أن الصيدلي ملزم في إطار التتبع، بتحسيس الشخص فيما إذا تأكدت إصابته بالفيروس بضرورة إخبار الصيدلاني الذي يقع على عاتقه تبليغ الجهات المختصة.
ودعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى تطبيق أو وضع أثمنة مناسبة لصرف هذا المنتوج، تراعي القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، مناشدا المختبرات الصيدلية المستوردة لهذا المنتوج بأن توزعه حكرا على الصيدليات لصرفه، والسلطات المختصة التدخل لوقف صرف هذا المنتوج خارج الصيدليات.
واستند المجلس لاتخاذ القرار على الارتفاع اللافت والمقلق في عدد الإصابات والوفيات بوباء كوفيد19، محذرا من الوضع قد يصبح أكثر تفاقما وخطورة في ظل وجود السلالات المتحورة التي تتميز بسرعة انتشارها.