في أول خروج، له أصر عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري، على تجاهل سياسة اليد الممدودة ودعوة الملك محمد السادس لتجاوز الخلافات الثنائية والعمل على التعاون المشترك وفتح الحدود، محاولا الاستمرار في إثارة النقاط الخلافية، وعلى رأسها ما أثارته تصريحات السفير المغربي عمر هلال حول منطقة القبائل بالجزائر.
ورغم الرسائل الودية التي بعثها المغرب وتأكيده على أن سلام المغرب من سلام الجزائر والعكس كذلك، إلا أن الرئيس الجزائري أوضح في لقاء صحفي مع وسائل إعلام جزائرية، أمس (الأحد)، تعليقا على الدعوة المغربية، أنه “لم تكن فيه استجابة للمشكل الحالي الذي نعيشه”، متابعا أن “ديبلوماسي مغربي صرح بأمور خطيرة على أساسها سحبنا سفيرنا من الرباط وقلنا إننا سنذهب إلى ما أبعد، لكن لم يأتينا الجواب”.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، قال تبون أنها “بين أيدي الأمم المتحدة ولجنة تصفية الاستعمار”، مؤكدا أن “الجزائر تلعب دور ملاحظ نزيه، وبإمكاننا المساعدة في إيجاد حل للمشكل، ونحن مستعدين لاستضافة لقاء بين المغرب وجبهة البوليساريو في الجزائر وأن نقدم كل الإمكانيات الجزائرية حتى يتم حل هذا المشكل بينهم، لكن شريطة أن يكون ذلك برضا الجميع إذ لا يمكنني أن أفرض على الصحراويين أمرا لا يريدونه”.
ويشار إلى أن الخطاب الملكي الأخير خصص حيزا مهما للعلاقات المغربية الجزائرية، إذ دعا الملك محمد السادس الرئيس الجزائري إلى العمل سويا من أجل تطوير العلاقات بين البلدين بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والكفاح المشترك بين الشعبين، مشددا على أنه من غير المنطقي بقاء الحدود بين الشعبين مغلقة.
وأكد الملك محمد السادس، خلال خطاب العرش الأخير، أن المغرب والجزائر أكثر من دولتين جارتين فهما توأمان متكاملان، وأن ما يمس أمن الجزائر يمس أمن المغرب، والعكس صحيح، معتبرا أن إغلاق الحدود يتنافى مع حق طبيعي ومبدأ قانوني أصیل، تكرسه المواثيق الدولية، بما في ذلك معاهدة مراكش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي، التي تنص على حرية تنقل الأشخاص، وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين دوله.