في سياق مواجهة المغرب للموجة الرابعة من جائحة كوفيد 19، أصبح واردا بقوة أن يتجه المغرب نحو اعتماد التلقيح الإجباري، وتوسيع دائرة اشتراط جواز التلقيح لتشمل مختلف أنشطة الحياة والأوساط المهنية وغيرها.
مؤشرات اتخاذ قرار التلقيح الإجباري باتت ظاهرة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد استمرار القلق بشأن الوضع الوبائي رغم حملة التلقيح المتقدمة وباقي الإجراءات التقييدية.
ويشار إلى أن المغرب شرع في اشتراط جواز التلقيح من أجل التنقل بين المدن، وكذا للخروج خلال أوقات الحجر الليلي، مما يوضح أن إمكانية اشتراطه في باقي الأنشطة واردة جدا، خاصة مع اتضاح أن التلقيح هو السبيل للوصول إلى المناعة الجماعية وتفادي السيناريوهات الصعبة.
ويتوقع أن ينتقل المغرب إلى فرض جواز التلقيح من أجل التنقل والوصول إلى أماكن محددة، خاصة بعد إعلان وزير الصحة أن 0.09 في المئة فقط ممن تم تطعيمهم أصيبوا بكوفيد 19 في المغرب، أي 9000 شخص، ما يعبر عن محدودية الإصابات في أوساط الملقحين.
ينضاف إلى هذا أن التلقيح الإجباري بات خيارا عالميا تتجه نحوه دول كبرى ومؤسسات عالمية، ومنها “غوغل” و”فايسبوك” اللتين اشترطتا على موظفيهما شهادة التلقيح من أجل الوصول إلى أماكن عملهم.
كما اشترطت فرنسا، بداية من شهر غشت، الجواز الصحي من أجل ولولوج المقاهي والمطاعم والصالات الرياضية والقطارات وما إلى ذلك، واشتراط التطعيم على الأطر الصحية، كما أن الحكومتان الإيطالية والبريطانية فرضتا التطعيم، على التوالي، للعاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في دور رعاية المسنين.
ومازالت حالة الطوارئ الصحية مستمرة بالمغرب، بعدما تم تمديدها شهر إضافيا، مما يعني إمكانية فرض جواز التلقيح، باعتباره آلية لوضع حد لانتشار العدوى بين المواطنين.
ويشكل توسيع فئات الملقحين لتشمل البالغين من العمر 25 سنة فما فوق، خطوة أولية في مسار فرض التلقيح الإجباري، خاصة وأن فئات الشباب هي الأكثر نقلا للفيروس رغم عدم ظهور أعراض صحية عليها.