رغم حذفها خلال التعديل الحكومي الأخير، الذي أفرز “حكومة الكفاءات”، مازالت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، التي كان يوجد على رأسها الاتحادي محمد بنعبد القادر، الذي جرى تعيينه وزيرا للعدل، تصدر القرارات وتوقعها، رغم صدور مرسوم في الجريدة الرسمية، يلحقها بوزارة الاقتصاد والمالية.
وحصلت جريدة “أمَزان24″، على نسخة من محضر، وقعه عزيز خلدي مدير الموارد البشرية والمالية في الوزارة ذاتها، بتاريخ 01 نونبر الجاري، أصدرته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، متعلق بنتائج عملية فتح الأظرفة الخاصة، بطلبات العروض الخاصة بتنظيم حفل الدورة الـ 13 لجائزة الإدارة الرقمية “امتياز 2019”.
ومرّ حوالي شهر على تعيين “حكومة الكفاءات” واستقبال الملك وزراءها وتعيينهم في 10 أكتوبر الماضي، ومع ذلك مازالت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في الحكومة السابقة، تصدر قرارات رسمية ووثائق وسمية، وهو ما جعل متنافس في طلب العروض المذكور، يطالب بإلغاء نتائجه، بالنظر إلى ما سماه عدم قانونية الجهة المشرفة على فتح الأظرفة.
