أدان نقابيو الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، التضييق عن الحريات والحقوق النقابية، الذي يطالهم من الإدارة العامة، متهمين إياها بالتنصل من الاتفاقات الموقعة مع السلطات الحكومية والنقابات الوطنية، والإقصاء الممنهج لصلاحيات ممثلي الأجراء وهدر المال العام بالإفراط في صفقات وسندات الطلب على المقاس.
وعبّر الاتحاد المغربي للشغل قطاع الطرق السيارة بالمغرب، في بلاغ له أمس (الثلاثاء)، عن إدانته “الممارسات العدائية والاستفزازية اتجاه الفرقاء الاجتماعيين للاتحاد المغربي للشغل بالشركة، وكذا رفض التأشير على استلام مراسلات النقابات الوطنية ومناديب العمال”.
واستنكر الاتحاد المغربي للشغل تعمد الإدارة العامة عدم الإفصاح عن اسم الاتحاد المغربي للشغل – عند إعلان النتائج النهائية للانتخابات المهنية- بصفتها النقابة الوحيدة والأكثر تمثيلية بالقطاع، معتبرا ذلك “مساسا بدستورية المؤسسات النقابية ومخالفا للقوانين الجاري بها العمل”.
وشجبت النقابة نفسها، إقصاء الفرقاء الاجتماعيين أثناء تنزيل الهيكلة الجديدة بطريقة انفرادية وارتجالية مخالفة للمساطير القانونية، منددة كذلك “بالتراجع الذريع للإدارة العامة عن التزاماتها بكل الاتفاقات الموقعة مع الفرقاء الاجتماعيين”.
وحمّلت النقابات المدير العام والمجلس الإداري مسؤولية الوضع الحالي، وما ستؤول إليه الأوضاع داخل الشركة، مطالبة الجهات المعنية المسؤولة بالتدخل العاجل لإنقاذ الشركة من التسيير الأرعن للمدير العام للطرق السيارة بالمغرب،
ودعا الاتحاد المغربي للشغل الجهات المعنية إلى فتح تحقيق معمق في التعيينات بالمحاباة وإقبار الكفاءات بالشركة، وكذا الإفراط في الصفقات وسندات الطلب على المقاس.
وأعلنت النقابات استعدادها للدفاع عن المصلحة العليا للشركة وكذا حقوق ومكتسبات شغيلة القطاع وفق المخطط النضالي المتفق بشأنه، والذي سيعلن عنه في حينه.
وجددت النقابة تحميلها المسؤولية للمدير العام للطرق السيارة المسؤولية في تهديد السلم الاجتماعي بالمرفق في ظل استمرار سياسته التعنتية.
ويذكر أن هذه المواقف جاءت بعد اجتماع النقابات الوطنية بقطاع الطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مع الميلودي المخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بحضور نور الدين سليك عضو الأمانة الوطنية بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل.