أكد تقرير برلماني أن مؤسسة بريد المغرب، التي تعد من أكبر المؤسسات المالية بالمغرب، والتي تحظى بمجموعة من الصفقات الاحتكارية، تعيش على وقع ضعف كبير في الرقابة الداخلية، وكذا الخارجية، هذه الأخيرة التي لم تشهدها المؤسسة من طرف وزارة المالية طيلة ما يناهز 14 سنة، من سنة 2005 إلى غاية 2019.
وأفاد تقرير المهمة الاستطلاعية حول بريد المغرب، أنه بالنسبة للتدقيق الاستراتيجي والتنظيمي لمجموعة بريد المغرب، فقد تم إطلاق هذه العملية في إطار برنامج التدقيق الخارجي لمديرية المنشآت العامة والخوصصة لسنة 2019، مؤكدا أن مجموعة بريد المغرب لم تخضع لأي تدقيق خارجي من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وذلك منذ سنة 2005، التي تم خلالها إنجاز تدقيق للنظام المعلوماتي الخاص بالمجموعة.
ووقف التقرير ذاته عن مجموعة من نقاط الضعف، من خلال إطلاع أعضاء اللجنة على الوثائق المتوصل بها من طرف مديرية المنشآت العامة والخوصصة والمتعلقة بالتقارير السنوية للمراقب العام لمجموعة بريد المغرب خلال السنوات من 2016 إلى 2019.
ومن الملاحظات التي أثارها التقرير البرلماني، بخصوص الرقابة الخارجية، أن مجموعة بريد المغرب لديها نظام رقابي داخلي معزول، إضافة إلى عدم وجود هيئة حكامة ورقابة لأنشطة الرقابة الدائمة، كما أن المساطر غير موثقة وغير محينة بشكل منهجي، مع تسجيل ضعف على مستوى صياغة ومركزة واستغلال نتائج الرقابة.
ولفتت المهمة الاستطلاعية كذلك إلى وجود ضعف الرؤية بخصوص مراقبة الأنشطة المتعاقد عليها من الباطن، وعدم وجود آلية نظام معلوماتي للرقابة وإعداد التقارير، وعدم التمكن من توفير المعطيات المحاسباتية لبريد المغرب وشركاته التابعة في الآجال المعمول بها، إضافة إلى مراقبة غير موجهة بالشكل الكافي نحو تحميل المسؤولية للمسيرين بالدرجة الكافية وتتبع نجاعة الأداء والمخاطر، مع عدم وجود محاسبة تحليلية لشركة بريد المغرب والشركات التابعة لها.
ولاحظت المهمة الاستطلاعية “من خلال مهمة التدقيق التي أنجزها مراقب الدولة في شهر نونبر من سنة 2020، أن بريد المغرب لم يسلم مراقب الدولة الوثائق والمعطيات اللازمة لتقييم سياسة تدبير الموارد البشرية وإشكالية الأجور والمنح والتعويضات العليا التي تطرقت لها النقابات والمواقع”.
وفيما يخص اجتماعات وعمل لجنة التدقيق، أوردت المهمة الاستطلاعية، أنه لا يتم تقديم تقرير مفصل عن تنفيذ توصيات لجنة التدقيق، وكذلك توصيات مراقب الحسابات وهيئات الرقابة الأخرى، بشكل منهجي في بداية كل اجتماع وقد كانت هذه الملاحظة محل ملاحظة متكررة من قبل أعضاء لجنة التدقيق، بالنظر إلى أهمية هذه النقطة في تحسين حكامة الشركة.
وتابعت المهمة الاستطلاعية، علاقة بالنقطة نفسها، أن ذلك يناقض جواب مدير بريد المغرب الذي أكد أن لجنة التدقيق بالإضافة إلى فحصها مخطط التدقيق السنوي ومخطط المراقبة الداخلية، تقوم بتتبع إنجاز التوصيات الصادرة في إطار المراقبة الداخلية لبريد المغرب، وأيضا تتبع المخاطر التي تم تحديدها في خرائطية المخاطر.
ولفتت المهمة إلى أنه بالرغم من تأكيد مراقب الحسابات لمجموعة بريد المغرب لسنة 2019، أن نظام الرقابة الداخلية، يوفر إطار عمل يفضي إلى فعالية الضوابط، إلا أن عملية مراقبة الدولة لسنة 2019 لا سيما فحص بعض الجوانب المتعلقة ببيئة الرقابة مكنت من تحديد بعض النقاط التي يمكن أن تساعد على تحسين الضوابط المعمول بها، وتعزيز نظام الرقابة الداخلية الحالي.
وقفت المهمة الاستطلاعية على غياب معطيات المحاسبة التحليلية، وهي ملاحظة، يضيف التقرير، تؤكد ما خلص إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، الذي أكد على تأخر المحاسبة التحليلية.