اتضح أخيرا أن خالد أيت الطالب، وزير الصحة، كان السبب الرئيسي وراء تأخر المهمة الاستطلاعية حول صفقات الوزارة خلال الجائحة، ذلك أن تقرير المهمة الاستطلاعية كشف كيف عمل الوزير على عرقلة وتأخير أشغال المهمة الاستطلاعية، التي كشفت خروقات كثيرة، لما يناهز خمسة أشهر، وذلك لأسباب وصفتها اللجنة البرلمانية ب”غامضة وغير مبررة”.
وأفاد تقرير المهمة الاستطلاعية، الذي توصلت صحيفة “أمزان24” بنسخة منه، أن هذا التأخير “أثار داخل المهمة الاستطلاعية استياءا كبيرا يتعلق من جهة بتلكؤ الوزارة وتأخير أشغالها لأسباب غامضة وغير مبررة، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية الحالية، ومن جهة ثانية استياء من عدم احترام واضح للمؤسسة البرلمانية من قبل وزارة الصحة بسبب عدم جوابها على مراسلات رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية منذ بداية شهر يناير 2021”.
ولفت التقرير إلى أن المهمة “لم تتمكن من الشروع بشكل رسمي في مباشرة مهامها إلا بعد خمسة أشهر كاملة من تشكيلها، وذلك بسبب تأخر كل من وزارتي الصحة والمالية في تزويدها بالمعطيات والبيانات والوثائق المطلوبة”.
وأوضح تقرير المهمة الاستطلاعية أنها اضطرت إلى توجيه عدة رسائل تذكيرية للوزارة من أجل تمكينها من هذه المعطيات لمباشرة مهامها الرقابية، مشيرة إلى أنها وجهت مراسلات بتاريخ 4 يناير 2021، إلا أن عدم تفاعل الوزارتين جعلها توجه رسالة ثانية بتاريخ 9 فبراير 2021، لتذكيرهما بمحتوى الطلب المرسل آنفا.
ورغم ذلك أكدت اللجنة أنها “لم تتوصل بأية معطيات في الموضوع”، ما جعلها تطلب لقاء رسميا بوزير الصحة لمناقشة هذا الإشكال الذي أعاق المهمة الاستطلاعية عن البدء رسميا في أشغالها.
وأشارت اللجنة إلى أنها عقدت اجتماع بتاريخ 16 مارس 2021 مع أيت الطالب، الذي اعترف “بصعوبة تزويد المهمة الاستطلاعية بالبيانات المطلوبة وفق الجداول التي حددتها”، موضحة أنه وبالمقابل أعرب عن التزامه بالتعاون الإيجابي مع المؤسسة التشريعية وأعطى أوامره لمرؤسيه بوضع الملفات المطلوبة رهن إشارة المهمة.
غير أنه، تضيف المهمة الاستطلاعية، “وخلافا لما تعهد به وزير الصحة من تقديم جميع الوثائق ووضع الملفات رهن إشارة اللجنة، لم تتوصل المهمة الاستطلاعية إلا بجدول بسيط يتضمن فقط أرقام الصفقات وأسماء الشركات المتعاقد معها دون تفصيل للمنتجات ودون تقديم للمعلومات المطلوبة رسميا في المراسلة الموجهة إليه عدة مرات.
وكشفت اللجنة الاستطلاعية أنه عقد اجتماع آخر بتاريخ 7 أبريل 2021 بمقر مجلس النواب بحضور بعض مديري وزارة الصحة، وفوجئ رئيس وأعضاء المهمة الاستطلاعية مرة أخرى بامتناع مسؤولي الوزارة عن وضع الملفات المطلوبة رهن إشارة اللجنة لتدقيقها، واحتجوا بسرية بعض المعطيات وبعدم إمكانية نقل ملفات الصفقات لمقر البرلمان.
وتابع تقرير المهمة أنه تم تحديد موعد آخر لقيام المهمة الاستطلاعية بالاطلاع على الملفات داخل مقر الوزارة، وهو ما تم بتاريخ 15 أبريل 2021، وهو التاريخ الرسمي لبداية أشغال المهمة الاستطلاعية المؤقتة، بعد تأخير لبدء أشغالها دام أزيد من أربعة أشهر”.
هذا ويشار إلى أن التقرير وقف عند وجود خروقات قانونية للمبادئ والقواعد الأساسية لإبرام الصفقات العمومية، وسجل أن وزارة الصحة قامت بمنح صفقات تفاوضية لاقتناء مستلزمات طبية ومستحضرات لشركات مجهولة لا تتوفر على شواهد التسجيل، فضلا عن ازدواجية تعاملها مع طلبات تسجيل المقاولات، وضربها قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، واشتغال مقاولات في مجال الأدوية والتجهيزات الطبية دون تراخيص.