صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 21.01 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بنظام المعاشات المدنية بموجب القانون رقم 71.011.
ويأتي مشروع القانون هذا في وقت ما تزال فيه أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو ما يعرف ب”الأساتذة المتعاقدين”، خاضعة للنظام الجماعي لمنح رواتب التعاقد.
وقالت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، خلال تقديمها القانون المذكور أمام مجلس النواب، اليوم (الخميس)، أن مشروع القانون يندرج ضمن التفاعل الإيجابي للحكومة مع ملف أطر الأكاديميات وتعزيز المكتسبات الهامة التي تحققت لها في ظل النظام الأساسي المخصص لها.
وقالت الوزيرة أنه من شأن هذا القانون أن يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مضيفة أن ذلك سيوفر لأطر الأكاديميات “الاستقرار المهني، والأمن الوظيفي ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها”.
وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع القانون سيعزز مكانة هذه الأطر ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية وخاصة القانون الإطار والتوصيات الصادرة عن اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد.
ويشار إلى أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تواصل رفضها لما تعتبره “مخطط التعاقد”، وتطالب بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، معتبرة هذا القانون خطوة من الوزارة لفرض استمرار “التعاقد” في حقل التعليم.