كشف أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الصحفي سليمان الريسوني الذي حكم عليه ابتدائيا، بالسجن لمدة خمس سنوات، والصحفي عمر الراضي المتابع قضائيا رهن الاعتقال، يستند إلى “معلومات منحازة” صادرة حصريا عن داعمي المتهمين.
وقالت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، يوم أمس (الثلاثاء)، ردا على تصريح نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن “هذه المعلومات حجبت عن عمد وجهة نظر المشتكين ودفاعهم، وذهبت إلى حد إنكار وضعهم كضحية وحقهم المعترف به عالميا في تقديم شكوى”.
المندوبية قالت، وفق المصدر ذاته، أنها لاحظت بذهول أن تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يشير فقط إلى مزاعم الشخص المدان، مع التركيز على وضعه المهني، وإلى مزاعم انتهاكات المعايير المتعلقة بمحاكمة عادلة، في حين أكد بلاغ للنيابة العامة المختصة الصادر في 12 يوليوز 2021 بوضوح الطابع العادل للمحاكمة المذكورة.
وأفادت المندوبية بأن “المغرب متشبث باحترام الحقوق الأساسية لجميع المتقاضين، مهما كان وضعهم، وبالتالي فإن استقلال القضاء، الذي كرسه دستور 2011، والذي افرزته الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها المملكة منذ أكثر من عقدين، هو الضامن لاحترام هذه الحقوق الأساسية”.
وانتهت المندوبية إلى أن “المغرب يظل متشبثا جدا بتعزيز قيم الحريات الفردية والجماعية، لا سيما حريات التعبير والجمعيات، التي ما فتئت تتطور، في إطار مجتمع مزدهر ومتسامح وشامل ينبذ التعسف والظلم والعنف”.