أفادت مصادر مطلعة، أن عائلة الشعبي مالكة سلسلة فنادق “موغادور” التابعة لهولدينغ “يينا”، تسبب في مأساة اجتماعية بطردها 700 عاملا، دون إخطار مسبق، ودون تسليم المعنيين مستحقاتهم القانونية، رغم تزامن القرار مع عيد الأضحى واستمرار التداعيات الوبائية.
القرار جاء بحسب مصدر، تمهيدا لإغلاق 7 وحدات فندقية بمراكش، ذلك أن الشركة قررت التخلي عن خدمات العمال الـ 700 الموزعين على الفنادق السبعة، في نهاية شهر يونيو، ونفذت القرار مع بداية شهر يوليوز بطريقة وصفوها بـ”المُهينة”، حيث مُنعوا من الولوج إلى أماكن عملهم بشكل مفاجئ ودون إنذار مسبق، يضيف المصدر ذاته.
وأكد المصدر ذاته، أن عائلة الشعبي يريدون عرض الفنادق للبيع، متعللين بتضرر القطاع الفندقي من جائحة “كوفيد 19″، مشيرا إلى أنهم طلبوا من النزلاء مغادرة غرفهم بشكل عاجل، في حين لم يتركوا للعاملين في تلك الوحدات الفرصة لجمع حاجياتهم أو المطالبة بمستحقاتهم، ما جعل القرار يوصف ب”طرد تعسفي”، بحسب المتضررين.
وأضاف المصدر ذاته، أن الأجراء شرعوا في إجراءات قانونية للمطالبة بتعويضاتهم، بالموازاة مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام بعض الوحدات الفندقية المُغلقة مطالبين بتطبيق القانون، مشيرا إلى أن بعض المتضررين يؤكدون بأن الإدارة تحاول حاليا تشتيتهم عن طريق التواصل مع بعضهم لتعرض عليهم مبالغ مالية مقابل “الاستقالة الطوعية”، وهو الأمر الذي ووجه بالرفض.
ويقول المتضررون، إن ملاك فنادق موغادور، أي ورثة الملياردير الراحل ميلود الشعبي، تعاملوا معهم بشكل “مُهين”، بعد اتخاذ القرار دون تشاور مسبق، وتطبيقه في ظرفية صعبة، متجاهلين تضحياتهم طيلة الجائحة، وأن الكثير منهم قضوا سنوات من العمل دون تسوية وضعيتهم، كما ينص على ذلك القانون.