سلم محمد إدعمار، رئيس جماعة تطوان والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عددا قياسيا من رخص التعمير خلال فترة ولايته الحالية، ما أثار كثيرا من الشكوك حول مدى انضباطها للمعايير والقوانين الجاري بها العمل.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه جماعة تطوان، ضمن تقرير حول حصيلتها، أنها سلمت ما مجموعه 5546 رخصة في مجال التعمير، بفضل إحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير، أثيرت مجموعة من الأسئلة من طرف متتبعين حول أسباب عددها المرتفع، وما إذا كان تسليمها مطبوعا بنوع من المحاباة لجهات ما، لاسيما أن عملية تسليم الرخص تتطلب شروطا ودراسات دقيقة للملفات.
ولتبرير قدرتها على إصدار هذا العدد المرتفع، أكدت الجماعة التي يسيرها “البيجيدي” أنها هيئت فضاء خاصا بشباك التعمير، يتكون من مكتب استقبال وقاعتين لأشغال اللجان التقنية، مع توفير التشوير الملائم، وتخصيص شاشة رقمية لعرض نتائج أشغال لجن فحص المشاريع الكبرى والصغرى، وتهيئة موقف للسيارات يتضمن موقفا مخصصا لذوي الإعاقة الحركية، مضيفة أنها خصصت موقعا خاصا بالبوابة الإلكترونية للجماعة يمكن للمرتاد من تتبع مآل ملف المشروع المقدم.
وتجدر الإشارة إلى أن محمد إدعمار، رئيس جماعة تطوان، سبق أن تلقى تحذيرا من يونس التازي، عامل إقليم تطوان، في مراسلة شهر أكتوبر 2020، بسبب منحه الشواهد الإدارية الخاصة بالربط بالماء والكهرباء للبنايات غير القانونية، وطالبه بالتوقف عن إصدار هذه الشواهد “غير ذات أساس قانوني”.
التحذير الذي وجهه العامل، جاء في سياق تتبع وتيرة البناء بمدينة تطوان، وفي إطار ضبط ملف زجر المخالفات في ميدان البناء والتعمير بالمدينة، بعدما تبين للعامل أن مجموعة من البنايات غير القانونية استفاد أصحابها من الربط الفردي بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء بفضل شواهد صادرة عن الجماعة الترابية تطوان.
وأثارت مراسلة العامل يونس التازي أن إصدار الشواهد بتلك الطريقة “يساهم في تنامي ظاهرة البناء العشوائي وتناسله”، ما يسبب في إفساد مصداقية الإدارة في احترام القانون، ويجعلها في وضعية لا تُحسد عليها، ويُفقد ثقة المواطن في الإدارة، ويضرب مبدأ المساواة في ضرورة الحصول على رخصة البناء لإحداث أي بناء أو تعديل أو إصلاح جديد، كما يُساهم في إهدار مجموعة من الموارد المالية على الجماعة والدولة، تضيف مراسلة التازي.
وتعد جماعات جهة طنجة تطوان الحسيمة، من بين الجماعات التي رصدت بها الكثير من مخالفات التعمير، من طرف تقارير اللجن التي تبعث إلى وزارة الداخلية، ما يثير الشكوك نفسها بخصوص حالة جماعة تطوان.