في تطور جديد في ملف فاجعة إمليل التي راحت ضحيتها سائحتين إسكندنافيتان سنة 2018، قضت المحكمة الإدارية بمراكش بتعويض ذوي حقوق الضحيتين، مقرة بمسؤولية الدولة في إطار التضامن الاجتماعي.
وأصدرت المحكمة حكمها في حق الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، لفائدة المدعين بتعويض إجمالي قدره 5 ملايين درهم، مع تحميلها الصائر حسب النسبة ورفض باقي الطلبات.
الحكم حمل المسؤولية للدولة في إطار التضامن الاجتماعي، وليس الخطأ المرفقي، معناه أن الجريمة لم تكن ناتجة عن تقصير مباشر من الدولة، لأنها قامت بوظيفتها في في الدفاع عن الأمن والسكينة واحترام المحاكمة العادلة.
وكان دفاع الضحيتين طالب بتعويض مالي من الدولة يبلغ 10 ملايين درهم، بعدما سبق له أن طالب المحكمة بإدراج الدولة كطرف في القضية، قصد ضمان تعويض لذوي حقوقهما.
ومن ناحية أخرى، أمرت المحكمة نفسها المتهمين الأربعة الرئيسيين بدفع مبلغ 2 مليون درهم بشكل مشترك كتعويض لأقارب الضحية النرويجية، مارين أولاند، كتعويض. وعلى عكس الضحية الدنماركية، طالب أصحاب الحقوق النرويجيون بالتعويض من المتهمين، وليس من الدولة المغربية.
وكانت محكمة سلا المختصة في قضايا الإرهاب قضت بتأييد حكم الإعدام الصادر في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تنفيذ “جريمة شمهروش”، ويتعلق الأمر بكل من عبد الصمد الجود، ويونس أوزايد ورشيد أفاطي. كما قضت بالإعدام في حق عبد الرحمان خيالي، الذي كان قد نال المؤبد في المرحلة الابتدائية.
وأيدت المحكمة كل الأحكام الصادرة في حق المتهمين، بينما قضت برفع العقوبة السجنية في حق عبد السلام الإدريسي، الذي حكمت عليه بـ20 سنة عوض الحكم الابتدائي الذي صدر في حقه (15 سنة)، وحكمت على المتهمين الآخرين بأحكام تراوحت بين 05 و30 سنة سجنا نافذا.
ويذكر أن منطقة إمليل شهدت فاجعة سنة 2018 بقتل ضحيتين إسكندنافيتان على يد عناصر موالية لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، قامت بتصوير الفاجعة عازمة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.