أعلنت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، رفضها توقيع الميثاق الوطني، الذي تتوافق عليه الأحزاب مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الذي سيقضي بالتزام الأحزاب بتنفيذ الرؤية التنموية الجديدة التي جاءت بها اللجنة.
وأوضحت الأمينة العامة للاشتراكي الموحد، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، اليوم (الجمعة)، أن “التقرير النهائي للجنة شكيب بنموسى، كان يفترض أن يخضع لنقاش حقيقي، إلا أن هناك رغبة في سرعة التوقيع على ميثاقه”، مؤكدة “وأنا لن أوقع مع من هم مسؤولون على جزء كبير من المشاكل، التي تعاني منها البلاد، وعن تكديس الثروات في أيديهم، وأيدي عائلاتهم”.
وقالت منيب، التي يعيش حزبها أزمة في الآونة الأخيرة في حوار إذاعي، أمس (الخميس)، إنها استشارت نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي وعضو الحزب، ووضعت ملاحظاتها، لتتوصل إلى أن معدي التقرير وضعوا لنفسهم “رقابة ذاتية” ولم يقدموا تشخيصا حقيقيا، ولم يسموا الأشياء بمسمياتها.
وأفادت منيب “حلمي بسيط ولكنه كبير، لا أرى مغربا قابلا للتطور دون ديمقراطية، وفصلا بين السلط، ومحاربة الرشوة، ولا يمكن للمغرب أن يتقدم بدون مساواة بين الرجال، والنساء”، مؤكدة على ضرورة وضع نظام “قادر على تحقيق العدل، ووقف المس بالحريات، واعتبارنا مثل العبيد”.
وجاءت تصريحات منيب، بعد اجتماع الأحزاب الممثلة في البرلمان، باستثنائها، مع لجنة النموذج التنموي لمناقشة مراحل تنزيل النموذج التنموي الجديد، وعلى رأسها توقيع “ميثاق وطني من أجل التنمية” بين الفرقاء السياسيين واللجنة.