اعترف قانون الحالة المدنية الجديد، الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع أمس (الثلاثاء)، بـ “الخنثى”، كما سمح بإمكانية تغيير جنسها، بعدما كانت هذه الحالات سببا في العديد من المشاكل الاجتماعية والنفسية والإدارية.
وينص مشروع القانون الجديد، الذي تقدمت به وزارة الداخلية، في المادة 28 منه، على أنه “يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير رسم الولادة، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل، فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة”.
وبذلك، يأتي النص القانوني الجديد، ليحل مشكلة التعامل مع وضعية الخنثى، لاسيما حالات الخنثى التي تسجل بجنس معين، ثم تتغير إلى جنس آخر، وتبقى أسماؤها بدون تغيير.
وجاءت مقتضيات القانون الجديد بمجموعة من المستجدات، من بينها منع ربط الإسم بأي “كنية”، أو “صفة” مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة”، أو متبوعا برقم أو عدد، إضافة إلى إثبات الأسماء الشريفة بوثيقة.