اتهمت النقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إدارة الشركة بالسقوط في خروقات في تنزيل الهيكلة التنظيمي للشركة، متسائلة عن دواعي مسابقة الزمن في تنزيل هيكلة تنظيمية غير متوافق عليها.
وقالت النقابة نفسها، في بيان لها، اليوم (الثلاثاء)، رغم العديد من المراسلات والبيانات الموجهة إلى الإدارة العامة وأعضاء المجلس الإداري والوزير الوصي، المتعلقة “بالخروقات في تنزيل الهيكلة التنظيمية التي صادق عليها المجلس الإداري في دجنبر 2016، مازالت الإدارة العامة، مصممة على نهج سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام فيما يتعلق باستقرار الهيكل التنظيمي للشركة”.
وعبرت النقابة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن استنكارها تطبيق واستمرار “سياسة الإقصاء الموسعة والممنهجة للعديد من أطر الشركة دون أسباب منطقية”، مستغربة نهج نفس ما وصفته بسياسة الإقصاء والطرد الممنهج المغلف بالمغادرة الطوعية بالنسبة للأطر الجديدة المستقدمة، دون تركهم أي قيمة مضافة للشركة.
وشجبت النقابة استقدام أطر من الخارج بطرق ملتوية وبعقود عمل غير محددة برواتب مضاعفة، تصل إلى 150 في المئة مقارنة مع ما هو معمول به في القانون الأساسي للمستخدمين، مؤكدة أن ذلك يخلق وضعية تمييز غير مسبوقة داخل الشركة.
وأعلنت النقابة استيائها لمسابقة الإدارة العامة الزمن لإنزال هيكلة جديدة مجهولة الغاية والأهداف على غرار “كل صيف هيكلة جديدة” وذلك عن طريق مستشار بمكتب الدراسات، يفتقد للخبرة والتجربة، في محاولة لإضفاء الشرعية لما سيتم تنزيله من هيكلة.
وأدانت النقابة استنزاف وتهميش الكفاءات الداخلية وضياع تراكم الخبرات وهدر المال العام في تدبير الموارد البشرية. ممتعضة من سكوت المجلس الإداري على ما وصلت إليه الوضعية التنظيمية للشركة من تراجع وتقهقر غير مسبوقين.
وحمّلت النقابة المسؤولية لمحمد اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بصفته رئيس للمجلس الإداري، فيما ستؤول إليه الأوضاع داخل الشركة، ولباقي أعضاء المجلس الإداري لغياب دورهم في تتبع ومراقبة المؤسسة.