بعد العديد من الدعوات التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، لتسريع وتيرة البحث التمهيدي مع محمد مبديع، النائب البرلماني والوزير الحركي السابق، قضى المجلس الجهوي للحسابات بتغريم 72 مليون سنتيم، مع إسقاط الملاحقة الجنائية في حقه.
وبينما كان حقوقيون ينتظرون حكما مشددا في حق محمد مبديع، الذي وُجهت له اتهامات بالوقوف وراء اختلالات مالية بجماعة الفقيه بنصالح التي يرأسها منذ سنوات طويلة، تفاجأ الجميع بحكم اعتبروه “مخفف”.
وفي السياق ذاته أصدر المجلس الجهوي قراره بغرامة مالية قدرها 3 ملايين لتقني بجماعة الفقيه بن صالح، وغرامة 10 ملايين سنتيم في حق مستشار بالجماعة نفسها، دون إصدار أي أحكام بملاحقات جنائية.
وسبق لمحمد مبديع أن حضر مجموعة من جلسات التحقيق أمام المجلس نفسه، بعدما فتح التحقيق في ملفات اختلالات مالية وصفقات عمومية، على أرضية تقرير مرفوع إلى المجلس من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وجدير بالذكر أنه سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بشكاية في حق الوزير السابق محمد مبديع، للتحقيق في “تبديده أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية”، طيلة الفترة التي ترأس فيها الجماعة منذ سنة 1997.