بالرغم من تداعيات الجائحة التي مازالت تلاحق الاقتصاد المغربي، وفي آخر عمر الولاية الحالية، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الاثنين، بالأغلبية، على مقترح قانون يقضي بتوزيع ما يناهز 12 مليار سنتيم على المستشارين.
وبالرغم من الانتقادات التي لاحقت تصفية معاشات مجلس النواب شهر دجنبر الماضي، إلا أن الغرفة الثانية قامت هي الأخرى بخطوة مماثلة بعدما صادقت اللجنة، يوم أمس (الاثنين)، بالأغلبية على إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
ويشار إلى أن 12 مليار سنتيم التي يسمح القانون بتوزيعها على المستشارين، من بينها 4 ملايير سنتيم مساهمة من الدولة و5 ملايير سنتيم عبارة عن فوائد، و3 ملايير سنتيم فقط هي عبارة عن مساهمة المستشارين المستخلصة من تعويضاتهم الشهرية التي تصرف لهم أصلا من الخزينة العامة للدولة.
وتحدثت مصادر عن وجود تواطؤ جماعي لتمرير القانون المذكور، فبينما تضم لجنة المالية 44 نائبا برلمانيا، لم يحضر جلسة التصويت سوى 9 نواب فقط، صوت 6 منهم لصالح هذا القانون، بينما عارضة 3 نواب، هم عمر بلافريج عن فيدرالية اليسار، وكلا من حنان رحاب وسعيد باعزيز عن الفريق الاشتراكي.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين لم يكن يسجل أي عجز، على العكس من نظام معاشات النواب البرلمانيين، وكانت عملية تصفية الصندوقين معا قد وُجهت بانتقادات لاذعة من طرف المتتبعين.