اعتبر فرع مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن السماح بالترشيح لمن تحوم حولهم شبهة الفساد ونهب المال العامة ومنهم من هو موضوع متابعة قضائية أو موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو تقارير لجان التفتيش “سيساهم في التشكيك في نزاهة وشفافية الانتخابات”.
ودعا المكتب الجهوي لحماة المال العام، عقب اجتماع استثنائي عبر تقنية الفيديو نهاية الأسبوع الماضي (الجمعة)، إلى الحضور المكثف في الوقفة التي دعت لها الجمعية وطنيا، يوم الأحد 13 يونيو 2021 مساء، “للتعبير عن الرفض التام للمساس بنزاهة الانتخابات ولقول “كفى من الفساد ونهب المال العام، لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة”.
وسجلت جمعية حماية المال العام بمراكش الجنوب، أن “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في تدهور مستمر بسبب غياب الحكامة الجيدة واستمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة” .
وأكد المصدر نفسه على “مسؤولية الأحزاب السياسية في تخليق الحياة العامة وشفافية ونزاهة الانتخابات”، موجها لها دعوة لعدم ترشيح المشتبه في اختلاسهم أو تبديدهم للمال العام، مؤكدا أن “بناء مجتمع المواطنة والديمقراطية لن يتأتى إلا بالقطع مع الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب” .
هذا وسحل الفرع “تباطؤ البحث في عدد من ملفات وقضايا الفساد ونهب المال العام موضوع شكايات المكتب الجهوي، داعيا السلطة القضائية إلى “تحمل مسؤولياتها في محاربة الفساد ونهب المال العام وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في القضايا المطروحة على المحاكم المالية وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب مع خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام” .