أجّلت أحزاب المعارضة ندوة صحافية كانت مخصصة لتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة لإسقاطها، وذلك دون تحديد موعد لاحق، في إشارة إلى تراجعها عن لعب هذه الورقة السياسية، التي خلف الإعلان عنها جدلا واسعا، بسبب تزامن مع اللحظات الأخيرة في عمر الولاية الحكومية.
وبينما أفاد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن أحزاب المعارضة قدرت أن الظرفية غير مناسبة لتقديم الملتمس، بعد الإعلان عن تقرير النموذج التنموي، وبسبب السياق الخارجي الذي يعيشه المغرب، أكدت مصادر أن خلافات بين أحزاب المعارضة كانت وراء اتخاذ القرار.
وأوضحت مصادر أخرى أن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي سبق أن أعلن زعيمه عبد اللطيف وهبي تحمسه لملتمس الرقابة، هو الذي دفع في اتجاه عدم الخروج بالقرار هذه المرة، في خطوة لتأجيل الصراع في بيته الداخلي، خاصة بعدما أعلن تيار من الحزب معارضته لملتمس الرقابة، وهو ما عبّر عنه نواب “باميون”، منهم ابتسام عزاوي.
وفي السياق ذاته، أفاد وهبي أن المعارضة تمتلك مجموعة من الأوراق الأخرى لتحريكها في المرحلة، ومنها اللجوء للفصل 101 من الدستور، وهو ما أكده نبيل بنعبد الله من جانبه، حيث تنص على أنه “يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. تُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها”.
وكانت أحزاب المعارضة، ممثلة في حزب التقدم والاشتراكية، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، قد انتقدت بشدة عدم انسجام مواقف التحالف الحكومي، معلنة عزمها تقديم ملتمس الرقابة في حال تصويت حزب العدالة والتنمية بالرفض على قانون تقنين “الكيف” في البرلمان رغم موافقته عليه في المجلس الحكومي.