قبل اقتراح الحلول وتحديد معالم التوجهات المستقبلية، قامت لجنة النموذج التنموي الجديد بتقديم “تشخيص صريح وشفاف” لأسباب ضعف النموذج الحالي، لتتوصل إلى لجنة بنموسى تضع الأصبع على أهم أربع معيقات لدينامية التنمية بالمغرب
وأكدت لجنة النموذج التنموي الجديد،برئاسة شكيب بنموسى، ضمن تقريرها العام، الذي قُدم أمام الملك محمد السادس، مساء أمس (الثلاثاء)، أن “العديـد مـن الإصلاحـات المعلـن عنهـا مـن أعلى مسـتوى في الدولـة تعانـي مـن بـطء فـي التنزيـل وتعترضهـا عـدة مقاومـات للتغييـر”، موضحة أن ذلك “يفضـي إلـى نتائـج ليسـت فـي مسـتوى التطلعـات والآمال المعقـودة عنـد إطـلاق هـذه الاصلاحـات، وهـو مـا يثيـر تساؤلات المواطنيـن ويسـاهم فـي إضعـاف منسـوب الثقـة”.
وقـالت لجنة بنموسى، ضمن التقرير الذي تتوفر عليه صحيفة “أمزان 24″، أنها رصـدت أربـع معيقـات تحـد مـن مردوديـة النمـوذج التنمـوي الحالـي، أولها؛ “غيـاب الانسجام بيـن الرؤيـة التنمويـة والسياسـيات العموميـة المعلـن عنهـا وكـذا ضعـف الالتقائيـة بيـن هـذه السياسـات”، وذاك ما يتجسـد، وفق اللجنة، فـي “غيـاب رؤيـة اسـتراتيجية شـاملة تنـدرج فـي الأفق الزمنـي البعيـد، بالإضافة إلـى إصلاحات يتـم وضعهـا بطريقـة منعزلـة وبـدون مرجعيـة واضحـة ممـا لا يسـاعد علـى ترتيـب الأولويات والأخذ بعيـن الاعتبار المـوارد المتوفـرة والقـدرات الحقيقيـة للفاعليـن”.
ورصدت اللجنة، ضمن تقريرها العام، “بـطء التحـول الهيكلـي للاقتصاد”، مرجعة أسباب ذلك إلى “التكلفـة المرتفعـة لعوامـل الإنتاج التـي تعيـق تنافسـية المقاولات وضعـف الانفتاح علـى فاعليـن جـدد أكثـر إبداعـا وتنافسـية”، مفسرة أن هـذا العائـق يرتبط “بقلـة نجاعـة منظومـة الضبـط وعـدم الاستفادة بشـكل أمثـل مـن آليـات التحفيــز الاقتصادي التــي تضعــف روح المجازفــة وتغــذي منطــق الريــع داخــل القطاعــات التقليديــة وتحمــي المصالـح الضيقـة بـدل المصلحـة العامـة”.
وعلى مستوى القطـاع العـام، بيّنت اللجنة محدوديته فـي “صياغـة وبلـورة خدمـات عموميـة سـهلة الولـوج وذات جـودة تهُـم المجالات الأساسية للحيـاة اليومية للمواطنيـن ورفاهيتهـم”. فالقطاع العـام، وفق لجنة بنموسى، “يشـتغل بصفـة علويـة وممركـزة وبمنطـق لا يعتمـد بشـكل كاف علـى المردوديـة والنتائـج ولا يسـمح بتطويـر رؤيـة اسـتراتيجية للاضطلاع بـدوره فـي إطلاق ومواكبـة العديـد مـن أوراش التحـول”.
أما رابع هذه المعيقات التي رصدتها اللجنة، فيتعلق بـ “الشــعور بضعـف الحمايـة القضائيـة وعـدم القـدرة علـى التوقـع الـذي يحـد مـن المبـادرات بسـبب الهـوة مـا بيـن بعـض القوانيـن والواقـع الاجتماعي وقضـاء يعانـي مـن ضعـف الثقـة إضافـة إلـى ثقـل البيروقراطيـة وتعثـر ســبل الانتصاف”.
وأوضحت اللجنة نفسها أن هــذه المعيقــات تعتبــر “نتاجــا لتمثلات تعتبــر الرقابــة الممنهجــة والمركزيــة بمثابــة أنمـاط مثلـى لتدبيـر التنميـة وتـرى أن بعـض الفئـات (المواطنـون، الشـباب، القطـاع الخـاص، المجتمـع المدني) لا ترقـى إلـى مسـتوى شـريك موثـوق بـه كمـا تـرى أن التقاليـد لا تتلاءم مـع التقـدم والحداثـة”.
هذا وأشارت اللجنة إلى أنه ورغم المكتسبات والإنجازات المهمة التي حققها المغرب خلال العقدين الأخيرين، إلا أنه بسبب “تباطـؤ وتيـرة النمـو الاقتصادي وتفاقـم الفـوارق، خيـم علـى البـلاد منـاخ اتسـم بأزمـة ثقـة ألقـت بظلالها علـى الواقـع السياسـي والاقتصادي والاجتماعي”.