تعليقا على التجاوزات والانتهاكات التي تورطت فيها السلطات الإسبانية، أوضحت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” أن الانتهاكات الإسبانية هي أيضاً انتهاكات من قبل الاتحاد الأوروبي، مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع.
وعلقت أمنستي، في بلاغ لها، قائلة “لقد سارع القادة الأوروبيون إلى دعم إسبانيا، ويقولون إن الحدود الإسبانية هي حدود الاتحاد الأوروبي. وبنفس المنطق، فإن الانتهاكات الإسبانية هي أيضاً انتهاكات من قبل الاتحاد الأوروبي” داعية قادة الاتحاد الأوروبي إلى عدم تجاهل الانتهاكات التي تحدث “على حدود الاتحاد الأوروبي”.
وكشفت المنظمة، وفق المصدر نفسه، أنه “من المحتمل أن يكون الأطفال وطالبو اللجوء من بين أولئك الذين تمت إعادتهم”، مضيفة بأنه “يجب على السلطات أن تكفل حماية المصالح الفضلى للطفل في جميع الأحوال والحالات، وأن تكون قادرة على طلب توفير الحماية الدولية”.
وأضافت منظمة العفو الدولية “إن أشخاصاً، بمن فيهم أطفال، تعرضوا للعنف على أيدي قوات الأمن الإسبانية والجيش، بما في ذلك إلقاؤهم في البحر، بعد أن قام المغرب بفتح حدوده”.
وقالت فرجينيا ألفاريز، رئيسة برنامج السياسات الداخلية والباحثة في الفرع الإسباني لمنظمة العفو الدولية: “لا يمكننا قبول تعرض الناس، بمن فيهم الأطفال، للضرب على أيدي القوات الإسبانية. وبينما قدم مسؤولو الحدود المساعدة الطارئة للناس، لا يمكن التسامح مع الانتهاكات التي ارتكبت. يجب على السلطات الإسبانية فتح تحقيق شامل وضمان إجراء المساءلة”.
وأفادت المنظمة إن طالبي اللجوء والمهاجرين يُستخدمون كقطع شطرنج في لعبة سياسية بين المغرب وإسبانيا، بعد أن دخل أكثر من 8000 شخص، بينهم حوالي 2000 طفل غير مصحوبين بذويهم، مدينة سبتة من المغرب بشكل غير قانوني قبل تعرضهم للطرد الجماعي.
وعن عمليات الإعادة القسرية، قالت المنظمة أن أنباء أفادت أن حوالي 5000 شخص طردوا حتى الآن بشكل جماعي إلى المغرب من قبل السلطات الإسبانية خلال الأيام القليلة الماضية. ونفذت القوات العسكرية الإسبانية المنتشرة على الحدود عمليات إعادة جماعية وقسرية، دون أي ضمانات، ما جعل من المستحيل تحديد الفئات الضعيفة أو ضمان حصولهم على المعلومات الكافية والمساعدة القانونية وطلب اللجوء.
واختتمت فرجينيا ألفاريز قائلة: “لا يعتبر وصول عدد كبير من الأشخاص ذريعة للطرد الجماعي غير القانوني. فمن بين هؤلاء الخمسة آلاف، الذين أعيدوا بإجراءات موجزة، قد يكون هناك أفراد مؤهلون للحصول على اللجوء، أو بحاجة إلى توفير الحماية لهم. إعادة الناس إلى بلادهم أمر غير قانوني، ويحرمهم من حقهم في تقييم فردي عادل لطلبات لجوئهم”