مع اقتراب موسم الصيف وما تشهده أقاليم الشمال من ارتفاع نسبة الزوار، تعيش جماعة تطوان على وقع توتر اجتماعي ناتج عن قرارات التنقيل التي تم إصدارها مؤخرا في حق بعض الموظفين المزاولين بجماعة تطوان، ما جعل عامل الإقليم يدخل على الخط طالبا من محمد إدعمار، رئيس جماعة تطوان المنتمي لحزب العدالة والتنمية، تقديم تفسيرات بشأن اتخاذه قرار مماثل في هذه الظرفية.
ولفتت مراسلة موجهة من عامل الإقليم إلى رئيس الجماعة، تحت إشراف باشا تطوان، إلى أن هذا الوضع أصبح يهدد السير العادي لإدارة الجماعة وما قد يخلقه من مشاكل تسييرية ومن تبعات سلبية جراء تعطل مصالح المواطنين، خاصة في هذه الفترة الراهنة التي تعرفها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية، واقتراب الموسم الصيفي وما يتطلبه من استعدادات مكثفة لجميع المصالح بالإقليم استعدادا لتوافد الزوار.
وتساءل عامل الإقليم مع إدعمار حول الأسباب وراء اتخاذ هذه القرارات، طالبا منه تقديم تفسير لعدم مراعاته الظروف الحالية، وسبب تزامن هذه الإجراءات مع موعد انتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، مشيرا إلى أن القرارات خلفت استنكارا وإدانة واسعة من طرف النقابات الخاصة بالموظفين، والتي اعتبرت القرارات مشوبة بالشطط في استعمال السلطة، وتقويض الحق المشروع في ممارسة العمل النقابي.
وقال عامل الإقليم أنه يتابع عن كثب وبكل اهتمام مختلف تطورات هذا الملف، داعيا رئيس الجماعة، محمد إدعمار، إلى الحضور في اجتماع عاجل، نظم يوم أمس (الثلاثاء) بمقر البشوية وبحضور مختلف الأطراف المعنية، لإيجاد الصيغ الملائمة لمعالجة هذا الملف.
واغتنم عامل الإقليم الفرص لتذكير رئيس جماعة تطوان بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية ملف الموظفين فيما يخص الترقيات حسب الإمكانيات المالية المتاحة ولو بصفة جزئية، كما ذكره بضرورة موافاته بجواب لرسالته المتعلقة بالموارد المالية الممكن تعبئتها لتجاوز النقص الحاصل في السيولة المالية.