| بعدما هاجمه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب “الازدواجية في المواقف”، رد فريق العدالة والتنمية، معتبرا هذه الانتقادات تجريحا لعمله بمجلس النواب، و”محاولة غير موفقة لزرع التفرقة”، معتبرا أنها “تصريحات غير مسؤولة من مسؤول حزبي وحكومي من المفروض أن يكون مستوعبا للأدوار والاختصاصات التي خولها الدستور للنواب وللفرق البرلمانية وأن يواجهها بالحجة والحقيقة”.
وأكد فريق “البيجيدي”، في بلاغ توصلت به صحيفة “أمزان24″، بأنه سيثير “مسألة 1700 مليار سنتيم للمحروقات من موقع الواجب والمسؤولية انطلاقا من نتائج المهمة الاستطلاعية البرلمانية وفق الدستور، والكل يعلم انزعاج هذا الرئيس (عزيز أخنوش) من موضوع تضارب المصالح والجمع بين المال والسلطة”. وأوضح الفريق أنه أثار “مسألة قفة “جود” واشتراط التوصل بها بانخراط المستفيدين منها في حزب الرئيس، وذلك انطلاقا من حرصه على شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها وعلى المنافسة الشريفة، واحتراما لكرامة المواطنين”. وشدد الفريق على أنه أثار “تقاعس الوزارة التي يشرف عليها الرئيس في فتح المشاورات حول التغطية الصحية مع ممثلي مليون و600 ألف من الفلاحين غير الأجراء، على خلاف ما قامت به باقي القطاعات مع المنتمين إليها منذ 2017 سنة إصدار القانون”، مشيرا إلى أنه “يتابع تنفيذ هذا المشروع عن كثب لعل الفلاح سيستفيد خلال هذه السنة من التأمين الصحي”. ولفت فريق العدالة والتنمية إلى أنه إن قيادته منتخبة ديمقراطيا من طرف أعضاءه، وأنه فريق واحد موحد يتخذ قراراته ومواقفه باستقلالية وحرية وديمقراطية، ولا يقوم بهذه المهام والمسؤوليات بتعيين مباشر وفردي من “الزعيم”، مشيرا إلى أنه سيواصل أداء مهامه التشريعية والرقابية بكل قوة ومسؤولية دفاعا عن المواطنين ولن تثنيه عن ذلك مثل هذه الخرجات. وقال الفريق بأنه سيعود في الوقت المناسب “لباقي المسائل التي تستدعي ردا سياسيا كالجمع المخل بين السلطة والمال، والاعتراض على دعم الفئات الفقيرة للمشاركة في الحكومة”. وكان عزيز أخنوش، قد أكد في لقاءه مع مؤسسة الفقيه التطواني، أن “هنالك نواب في حزب العدالة والتنمية يوجدون ضمن الصفوف الأمامية خلال الجلسات البرلمانية، يعملون على تهديم عمل وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار ويتقمصون دور المعارضة، وأن فريق الحزب الأغلبي لديه “جوج وجوه”، مضيفا أنها ممارسة تدل على “عدم الوفاء وعدم الاحترام”.
|