رغم تمديد لجنة الداخلية بمجلس النواب فترة وضع التعديلات على القانون 13.21، المتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي للاستعمالات المشروعة، إلى غاية يوم (الأربعاء)، إلا أن فريق العدالة والتنمية لم يتقدم إلى حدود اللحظة بتعديلاتها على القانون.
وأفادت مصادر مطلعة، أن فريق العدالة والتنمية رفض تقديم تعديلاته استعدادا منه للتصويت على مشروع القانون المذكور بالرفض، وذلك رغم الاختلاف الحاد بين قياديي الحزب في تقييم القانون، خاصة بين الأمانة العامة للحزب وباقي المكونات.
ففي الوقت الذي أبدت قيادات “البيجيدي” المستوزرة رغبتها في تمرير القانون بعدما صادقت عليه في المجلس الحكومي، أعلن فريق الحزب في لجنة الداخلية تحفظه على مشروع القانون، مشككا في الفرص الاقتصادية التي سيتيحها للأقاليم الجنوبية، متسائلا عن سر تزامنه مع الاستحقاقات الانتخابية في تلميح إلى أن يستهدف شعبية “البيجيدي”.
ورغم تطمينات وزير الداخلية بأن القانون لا علاقة له بالانتخابات، ونشره للدراسة التي تم الاستناد إليها في إخراج القانون، إلا أن فريق العدالة والتنمية يتجه وحيدا إلى التصويت ضد القانون، الأمر الذي سيؤكد عزلته، كما أنه سيصعب على الحزب إنتاج موقف موحد من القانون، في ظل التباين الواسع في الآراء داخله.
وفيما قرر فريق العدالة والتنمية الامتناع عن وضع تعديلات على المشروع، ينتظر أن تتقدم فرق التجمع الدستوري، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، بتعديلات موحدة باسم الأغلبية، كما أن باقي الفرق سبق وأن أبدت استعدادها للتصويت على القانون بعد إضافة بعض تعديلات عليه، مما يحيل على تكرار مشهد التصويت على القاسم الانتخابي الذي صوتت عليه كافة الأحزاب السياسية ورفضه “البيجيدي”.
وجدير بالذكر أن التشرذم الحاصل في أوساط حزب العدالة والتنمية بسبب قانون “الكيف”، يذكر بما حدث داخل الحزب إبان التصويت على القانون الإطار للتربية والتكوين، بسبب مقتضيات “فرنسة” التعليم، إذ يحتمل تكرار نفس المشهد بحدة أكبر.