قدمت وزارة الداخلية، ملخصا للدراسة التي استندت إليها في إخراج قانون تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات مشروعة، متوقعة أن تشكل حصة الصادرات المغربية من القنب الهندي للاستخدام القانوني في السوق الأوروبية، بين 10 و15 بالمائة في أفق 2028، بما يمثل مداخيل فلاحية سنوية تتراوح بين 420 مليون دولار و630 مليون دولار.
وأوضحت الدراسة التي عرضتها وزارة الداخلية، أمس (الثلاثاء)، في لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن “عدد الأشخاص الذين يمارسون الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي، يقدر عددهم بنحو 400 ألف شخص”، مضيفة أن “حوالي 60 ألف أسرة مغربية، يستفيدون من زراعة القنب الهندي غير المشروعة”.
وأكدت الوزارة أن الفلاح المغربي التقليدي “يتم استغلاله من طرف شبكات التهريب، فهو لا يأخذ إلا 3 بالمائة من رقم المعاملات النهائي، مقابل 12 بالمائة يجنيها في السوق المشروعة”، وتابعت الدراسة نفسها أن المداخيل الفلاحية السنوية من زراعة القنب الهندي تراجعت من 500 مليون يورو سنة 2000 إلى 325 مليون حاليا.
وانتقلت المساحات المزروعة بالقنب الهندي، وفق الدراسة، من حوالي 130 ألف هكتار في بداية سنة 2000 إلى أقل من 50 ألف هكتار في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن الدخل الصافي للهكتار لزراعة هذه النبتة لأغراض طبية، يمكن أن يصل إلى حوالي 110 ألف درهم سنويا، أي بتحسن قدره حوالي 40 بالمائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي، وذلك في إطار ممارسات تحترم مواصفات الزراعة المستدامة .
واعتبرت الدراسة أن السوق الأوروبي هو السوق الرئيسي بالنسبة للمغرب، وذلك نظرا لمعايير إمكانية التصدير وسهولة ولوج الأسواق من جهة، وكذا العوامل المتعلقة بتوقعات تطور الاستهلاك وحجم الواردات من جهة أخرى.
وتابع المصدر أنه، وفي الوضع التشريعي الحالي، فإن الأسواق ذات الأولوية للقنب الهندي المغربي الطبي هي إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا، مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار سنويا في عام 2028، مسجلا أنه “إذا تم أخذ إمكانات أسواق فرنسا وإيطاليا في الاعتبار، فهذا يعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار (ليصل الى 42 مليار دولار)”.
وأبرزت الدراسة أن المملكة تتوفر على الظروف الطبيعية والمناخية المواتية، والقرب من السوق الأوروبية الصاعدة، والدراية الموروثة التي يتمتع بها الفلاحون التقليديون، فضلا عن التوفر على عرض لوجستيكي (موانئ، مطارات،…) يؤهل البلاد لاقتحام الاسواق الدولية، وكذا جاذبية المغرب بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن هناك نقاط الضعف والتحديات، فتتمثل في كون الترسانة القانونية الحالية لا تسمح بممارسة زراعة القنب الهندي وجذب الاستثمارات الأجنبية المتعلقة بتحويله، بالإضافة إلى الموارد المائية.
وأكدت الدراسة أن “السوق العالمي للقنب الهندي يبقى واعدا إلا أنه مع انطلاق هذا الورش لن يمكن من استيعاب كافة المزارعين (مقاربة تدريجية)، لذا من الضروري دعم برامج الزراعات والأنشطة البديلة المدرة للدخل من أجل تحويل المزارعين من الزراعة غير المشروعة في انتظار انضمامهم الى برنامج القنب الطبي والصيدلي والصناعي عندما يسمح السوق بذلك”.
وأوضحت الدراسة أنه بالنظر إلى التجارب الدولية في هذا المجال والتجربة الكبيرة التي تتوفر عليها المملكة في الميدان الفلاحي، فإن البلاد تتوفر على فرص قوية لإنجاح زراعة للقنب الهندي تحترم البيئة، حيث يدعم هذه الفرص خصوصا تحفيز المزارع من خلال تمكينه من تحسين دخله مقارنة مع المستوى الحالي ووضعه الاجتماعي.
وخلصت الدراسة إلى أن تطوير القنب الهندي المشروع سيمكن من الحد من مجموعة من المخاطر المتعلقة بتهريب واستهلاك المخدرات، وتلك المتعلقة بصحة المواطنين والبيئة، مبرزة أنه على الصعيد الاقتصادي، فإن تطوير هذه السلسلة الانتاجية سيمكن المملكة من أن تصبح بلدا مصدرا للمنتجات الطبية والصيدلية والصناعية بدلا من أن يبقى مستوردا لها بالعملة الصعبة.