أثار رشيد الحموني، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، ملف إغلاق حكومة بنكيران مقلع لاستخراج مادة “الغاسول” بإقليم بولمان، الذي سببت في تشريد مئات العمال وعشرات الأسر.
وتحدث رشيد الحموني، اليوم (الاثنين) بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عما اعتبره “إغلاقا من نوع آخر”، المتعلق بتأخر رئيس الحكومة في التأشير على رخصة استئناف العمل بمقلع “الغاسول”، بعد تدخل عامل الإقليم لإقناع المستثمر باستئناف العمل وتسوية الوضعية مع أملاك الدولة.
وأشار النائب البرلماني إلى أن تاريخ الإغلاق يرجع إلى سنة 2014، إلى ما سمّته حكومة بنكيران، “إنهاء ومحاربة الريع والاستغلال، حيث نشرت لائحة المأذونيات ولائحة المقالع، ليتم إغلاق مقلع الغاسول المذكور حينها”.
وأوضح الحموني بأنه “إلى حدود اليوم مازال العمال المشردين بدون عمل”، مؤكدا أنه “بالفعل كانت هناك نية حسنة وراء القرار، لكن هؤلاء العمال يحتاجون اليوم إلى عمل يوفر لهم لقمة العيش”.
وأكد المتحدث نفسه بأن “السلطات المحلية وعامل الإقليم قاموا بمجهودات في الموضوع، وتواصلوا مع المستثمر الذي كان من قبل ليُشّغل المقلع من جديد، لكن الحكومة لم تعر انتباها للموضوع”، مشيرا إلى أن “القرار اليوم يوجد عند رئيس الحكومة من أجل التأشير على الأملاك المخزنية حتى يستطيع المستثمر البدء في العمل من أجل إنقاذ هذه الأسر”.
وتساءل الحموني إن كانت هذه الحكومة مصرة على تهميش إقليم بولمان، ذلك أنه المقلع الوحيد بالإقليم الذي كانت الأسر تعمل فيه، وقد تم إغلاقه بحجة محاربة الاحتكار، مضيفا بأنه “إن كانت هناك حسابات سياسية أو شخصية مع المستثمر فهذا الأمر لا يهمنا، لكن ما يهم هو حل المشكل بالنسبة لهؤلاء العمال الذين يعانون”.
وشدد النائب البرلماني بأنه “على الحكومة تقديم حل لهؤلاء العال المشردين”، مضيفا بأن الحكومة هي التي جاءت في البداية ووعدت المواطنين بالاستثمار في مادة “الغاسول” وتثمينها، لكن اليوم تحول كل شيء إلى أطلال، والعمال مشردون فيما الحكومة لا تبالي للموضوع.