تستمر لجنة النموذج التنموي، التي يرأسها شكيب بنموسى، في التأخر عن الموعد الذي حددته من أجل تسليم تقريرها النهائي أمام الملك محمد السادس، بعدما أعلنت أنها بصدد وضع أخر اللمسات، وأن التقرير سيصدر خلال شهر يناير الماضي.
وحول التأخر الكبير عن الموعد المحدد، أفاد مصدر مطلع، من داخل لجنة النموذج التنموي لصحيفة “أمَزان24″، أن “موعد التسليم النهائي لتقرير لجنة النموذج التنموي غير معروف إلى حدود اللحظة”، ما يطرح الكثير من الشكوك حول هذا التأخر غير المبرر.
وأفاد المصدر نفسه، أن “التقرير الأن في تفاصيله الأخيرة ليرفع إلى جلالة الملك ويكون في مستوى تطلعاته وتطلعات المغاربة عامة”، رافضا التعليق على أسباب التأخير الذي عرفه الإعلان عن التقرير.
ورغم أن لجنة النموذج التنموي، سبق لها طلب مهلة إضافية من الملك محمد السادس لإنجاز تقريرها، إلا أنها لم تحترم الآجال المحددة بها، ما يعتبر “استهانة بالإرادة الملكية وبعموم المغاربة”.
واستفادت لجنة النموذج التنموي، من كل الإمكانيات من أجل تسهيل مهمتها، التي انطلقت فيها منذ شهر دجنبر 2019، لكنها وعلى عكس الآمال التي عُلقت عليها أخلفت الموعد المحدد في المرة الأولى، وعادت لتخرق الموعد مرة أخرى بعدما طلبت مهلة جديدة من الملك، في استهتار واضح بالزمن التنموي وانتظارات المواطنين.
وكانت اللجنة، قد تلقت العديد من المقترحات وتفاعلا واسعا من لدن الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المدنية والفاعلين الاقتصاديين، والإدارات العمومية والجامعات والهيئات الدولية المختصة وعموم المواطنين، الذين سهلوا مهمتها جميعا من أجل أن يصدر التقرير في وقته، لكن اللجنة فشلت في أولى مهماتها المتعلقة بالالتزام بالموعد المحدد.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للجنة، بحسب بلاغ سابق، أن أعلنت تفاعل 9719 شخصا، وتلقيها 6600 إقتراح مكتوب، كما قامت بحسب الإحصائيات التي قدمتها بـ 30 زيارة ميدانية وعقدت 113 ورشة عمل و70 جلسة الاستماع، خلال سلسلة مشاوراتها.