عبر مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن تخوفه من الاستغلال الانتخابي لمشروع القانون 13.21 المتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات مشروعة، داعيا إلى التريث أكثر في المصادقة على هذا القانون.
وحذر الإبراهيمي، خلال كلمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، اليوم (الأربعاء)، من أن “الزج بالمشروع في سياق تجاذبات انتخابية لا يساعد على نقاش هادئ وموضوعي لإشكالية هيكلية بالأقاليم الشمالية المرتبطة بزراعة الكيف”، لافتا إلى أن “طرح هذا النقاش في ليلة الانتخابات سواء في 2015 أو في 2021 يضع أكثر من سؤال”.
وطالب الإبراهيمي بالتريث في إخراج القانون قائلا “بدل أن يتم انتقاد العدالة والتنمية الذي طالب بإجراء مهمة استطلاعية وطالب بآراء مؤسسات دستورية واتهامه بعرقلة مشروع القانون، يجب طرح السؤال عن وجه الاستعجال في مسألة حساسة واستراتيجية وفيها رهانات محتملة اقتصاديا واجتماعيا تحفها مخاطر توسع مناطق زراعة الكيف والاتجار في المخدرات”.
وشكك المتحدث نفسه في الفرص الاقتصادية التي سيتيحها التقنين، متسائلا “هل بالمصادقة على هذا المشروع سنخرج المنطقة من الفقر والمشاكل الأمنية”، مشيرا إلى أن “هناك مشاريع قوانين أكثر أهمية وأكثر استعجالية يتم تعطيلها وعرقلتها بطريقة ممنهجة وعن سبق إصرار، من مثل مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع”.
وانتقد النائب البرلماني عدم إعمال المقاربة التشاركية في هذا القانون، والتي تتيح لكل المتدخلين من أحزاب سياسية وبرلمان ومؤسسات دستورية وجماعات ترابية ومجتمع مدني بالمنطقة المعنية، تحقيق التوافق من خلال نقاش عمومي واسع.
وتابع الإبراهيمي بأن هذا المشروع لا يوجد في التصريح الحكومي الذي على أساسه تم تنصيب الحكومة، و”لهذا طلبنا رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأن هذا المشروع لا يجيب على الإشكال الأمني والمتابعات القضائية التي بلغت حسب وزير العدل 58 ألف حالة متابعة قضائية في المنطقة، و25 في المائة من مرتادي السجون على الصعيد الوطني بسبب جرائم المخدرات” يضيف المتحدث.
وأبدى “البيجيدي” تخوفه قائلا بأن العديد من الدراسات وطنيا ودوليا أثبتت أن الدول كلما تساهلت في تشريعاتها إلا وعرفت ارتفاعا في الاستهلاك خاصة لدى الشباب والفئات الهشة.
ولفت الإبراهيمي إلى أن قرار لجنة المخدرات بالأمم المتحدة عرف انقساما حول إعادة تصنيف الكيف من مادة خطيرة بدون تطبيق طبي إلى مادة خطيرة مع احتمال تطبيقات علاجية، تمثل في عدد الدول التي صوتت لصالح هذا التعديل وهي 27 منها المغرب، مقابل 25 صوتوا ضد، وامتناع دولة أوكرانيا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب هو الدولة الوحيدة التي صوتت من بين دول شمال افريقيا والشرق الأوسط، وثاني دولة في افريقيا، وجل الدول التي صوتت لأجل هذا القانون تعمل في تشريعاتها على تشريع الاستعمال الترفيهي لهذه النبتة، أي استعمال هذه المادة كمخدر.
وانتقد الإبراهيمي في مشروع القانون تضمنه “مجموعة من الإحالات على عدد كبير من النصوص التنظيمية، ما يفرغ المشروع من محتوياته وطابعه التشريعي ويجعله نصا تنظيميا في إطار قانون كما سيجعله بعد إجازته خارج الرقابة التشريعية”.
وأوضح النائب البرلماني أن المشروع يتحدث عن الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، دون الحديث عن السياسات العمومية المزمع اتباعها لمحاربة الزراعات المرتبطة بصنع المخدرات، مشيرا إلى أن هناك غيابا تاما للحديث عن نتائج السياسات العمومية والبرامج الحكومية لإحداث أنشطة اقتصادية بمناطق الشمال.