في الوقت الذي سبق لعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، اتهام وزراء حزب الأحرار بتوظيف ميزانيات الوزارات، في حملات انتخابية قبل أوانها، مطالبا المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص أوجه صرف ميزانيات وزارة الفلاحة، طالب حزب الاستقلال هو الآخر بتوقيف التدشينات الحكومية خلال فترة ما قبل الانتخابات.
وشددت اللجنة التنفيذية، في بلاغ صادر عن اجتماعها يوم أول أمس (الأربعاء)، على ضرورة “التزام مكونات الحكومة بالمسؤولية السياسية والأخلاقية وإيقاف التدشينات الوزارية في الفترة التي تسبق الانتخابات كما جرى به العرف دائما ببلادنا، والاكتفاء بمواصلة المصالح الإدارية للقطاعات الحكومية اللاممركزة لعملها تحت إشراف السلطات المحلية الترابية”.
ونبهت اللجنة التنفيذية إلى “خطورة استغلال إمكانيات الدولة وإطلاق بعض الأوراش والأشغال العامة في آخر عمر هذه الحكومة، والتي يكون هدفها استمالة الناخبين واستقطابهم، وتلوين الدوائر الانتخابية بلون حزبي معين، وإعطاء الأفضلية والأولوية الانتخابية لإقليم أو جهة دون أخرى في الاستفادة من صناديق التنمية وبرامج الإنعاش والدعم في تسابق انتخابي غير شريف وغير شرعي”.
وتفاعلا مع الجدل الذي أثاره نقاش استغلال المساعدات الإنسانية في أهداف انتخابية، دعت اللجنة التنفيذية “الإدارة الترابية إلى ضبط وتأطير عمليات التضامن الإنساني والإشراف عليها، وتحصينها من كل التجاوزات أو التوظيفات الحزبية الضيقة، والزج بها في مسلسل الاستحقاقات الانتخابية القادمة”.
ونبهت اللجنة التنفيذية إلى خطورة “ما تتناقله وسائل التواصل والإعلام من وقائع يتم فيها تسخير العمل الخيري والإحساني – وبأحجام كبيرة جدا وغير معتادة، في معترك التنافس السياسي، وإطلاق حملات انتخابية قبل أوانها، واستغلال حاجة المواطنات والمواطنين المتضررين من تداعيات الجائحة، بمنحهم “القفة الغذائية” المشروطة بالانتماء الحزبي”.
وأكدت اللجنة على خطورة “استغلال المعطيات الشخصية للمستفيدين من عمليات الدعم الغذائي لأغراض أخرى لا صلة لها بالعمل التضامني النبيل، وفي هذا الإطار تدعو اللجنة التنفيذية اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للقيام بأدوارها في حماية البيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين”.
وجدير بالذكر أن بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يتزامن مع الانتقادات اللاذعة التي تواجه حزب التجمع الوطني للأحرار بخصوص استخدامه جمعية تابعة له في توزيع القفف الرمضانية بغرض استمالة الناخبين، واستغلال معطيات المستفيدين وتسجيلهم كمنخرطين في الحزب دون موافقتهم.